چرا فرانسه هدف نمادین تروریست‌های داعش و دیگر گروه‌های جهادی است؟
ده سال پیش در شامگاه روز جمعه ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵ سه گروه اسلام‌گرا یکی از مرگبارترین عملیات تروریستی تاریخ فرانسه را در پاریس و حومۀ آن به انجام رساندند. ورزشگاه «استد دو فرانس» در «سن دُنی» نزدیک پاریس، سالن تئاتر «بَتَکلان» در منطقۀ ۱۱ و چند کافه و رستوران در دو منطقۀ ۱۰ و ۱۱ پاریس هدف یک سلسله تیراندازی‌ها و حملات انتحاری قرار گرفتند. گروه تروریستی «دولت اسلامی عراق و شام» (معروف به داعش) مسئولیت همۀ آن‌ها را به عهده گرفت. آن عملیات که به دست سه گروه جداگانه وابسته به داعش انجام شد، در مجموع ۱۳۲ کشته و بیش از چهارصد زخمی به جا گذاشت. روز پنجشنبه ۱۳ نوامبر ۲۰۲۵ پاریس یاد قربانیان آن حملات را در میدان جمهوری (پلاس دوُ لا رپوبلیک) گرامی خواهد داشت. از پاریسی‌ها دعوت شده است از ساعت ۶ بعد از ظهر در میدان جمهوری گرد آیند و مراسم ادای احترام را روی پرده نمایش بزرگ تماشا کنند. از روز شنبه ۸ نوامبر ساکنان پاریس شمع و گل و پیام در پای مجسمۀ میدان جمهوری قرار می‌دهند تا به قربانیان، بازماندگان و خانواده‌های آنان و نیز امدادگران و دیگر قهرمانان بی نام و نشانی که در آن روز جانفشانی کردند و بسیاری را از مرگ نجات دادند، ادای احترام کنند. این مراسم تا یکشنبه ۱۶ نوامبر ۲۰۲۵ ادامه دارد. از چند روز پیش، مطبوعات و رسانه‌های دیداری و شنیداری فرانسه گفتارها، نوشتار‌ها و برنامه‌هایی را به گرامی‌داشت قربانیان حملات تروریستی ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵ اختصاص داده‌اند و کارشناسان جنبه‌های گوناگون آن رویداد را تجزیه و تحلیل می‌کنند. فرانسه در یکی دو دهۀ گذشته بارها هدف عملیات تروریست‌های داعش و دیگر جهادگرایان وابسته به گروه‌های جهادی قرار گرفت. به گفتۀ کارشناسان، خطر حملۀ تروریست‌های جهادی هنوز این کشور را تهدید می‌کند. بیشتر کارشناسان معتقدند که فرانسه تاکنون بیش از دیگر کشورهای اروپایی درگیر تروریسم اسلام‌گرا بوده است. جهادگرایان این کشور را یکی از هدف‌های نمادین و استراتژیک خود می‌دانند. این کشور جایگاه ویژه‌ای در تخیل جهادگرایان دارد. از نظر نظامی، جهادگرایان فرانسه را «دشمن اصلی» خود می‌پندارند. دخالت نظامی فرانسه در سوریه، عراق و کشورهای ساحل، تصویری از آن کشور در ذهن جهادگرایان پدید آورده است که با تصویر ذهنی کشورهای دیگر اروپایی بسیار فرق می‌کند. فرانسه برای آنان دشمنی آشتی‌ناپذیر است و باید با آن جنگید. از نظر ایدئولوژیک نیز لائیسیتۀ فرانسوی و بحث‌های جدلیِ بعضی از روشنفکران فرانسه دربارۀ اسلام در رسانه‌ها و مطبوعات سبب شده است که بنیادگرایان و پیروان اسلام رادیکال، فرانسه را دشمن اسلام بینگارند. جهادگرایان از این وضع استفاده می‌کنند و به تبلیغ جهاد در میان جوانان مسلمان‌تبار می‌پردازند تا حس انتقام‌جویی را در آنان برانگیزند. آمارها نشان می‌دهند که فرانسه در دو دهۀ گذشته بیش از دیگر کشورهای اروپایی درگیر تروریسم جهاد‌گرا بوده است. از سال ۲۰۱۲ تاکنون تروریست‌های جهادی سبب‌ساز مرگ ۲۷۴ نفر و زخمی شدن بیش از ۸۰۰ نفر در خاک فرانسه بوده‌اند. در سال ۲۰۲۳ پلیس و نیروهای امنیتی فرانسه ۷۸ نفر را که مرتکب جرم‌هایی در ارتباط با «تروریسم اسلامی» شده بودند دستگیر کردند. این تعداد کم و بیش ۲۰ درصد کل بازداشت شدگان متهم به تروریسم اسلامی در اروپا را تشکیل می‌دهد. این رقم، از سویی نشان‌دهندۀ دامنۀ خطر جهادگرایی در فرانسه است و از سوی دیگر، نشان از هوشیاری دستگاه امنیتی فرانسه دارد. از نظر تاریخی نیز جهادگرایان و به طور کلی نظریه‌پردازان اسلام سیاسی در میان اهل سنت، فرانسه را به سبب سهمی که در فروپاشی امپراتوری عثمانی داشته است، عامل پراکندگی و جدایی در میان مسلمانان می‌دانند. توافق‌نامۀ سرّی «سایکس- پیکو» که در ۱۶ ماه مه ۱۹۱۶ میان فرانسه و بریتانیا با تأیید امپراتوری روسیه و پادشاهی ایتالیا امضا شد، خاورمیانه را در پایان جنگ جهانی اول به چندین منطقه نفوذ به سود آن دو قدرت استعماری تقسیم کرد. آن توافق‌نامه سرانجام به فروپاشی امپراتوری عثمانی و سلطۀ استعماری آن دو قدرت بر مردم خاورمیانه انجامید. از نظر جامعه‌شناسی نیز بعضی از کارشناسان حضور گستردۀ جمعیت مسلمان یا مسلمان‌تبار را در فرانسه یکی از علل رشد جهادگرایی در آن کشور می‌دانند. اگرچه هیچ سرشماری از جمعیت فرانسه بر پایۀ مذهب وجود ندارد، اما آمار‌های عمومی و پژوهش‌های بعضی مؤسسات خصوصی داده‌هایی را در اختیار کارشناسان قرار می‌دهند که امکان تخمین کم و بیش قابل اعتمادی از گروه بندی جمعیت فرانسه بر اساس مذهب را برای آنان فراهم می‌کند. گفته می‌شود فرانسه در اروپا بیشترین جمعیت مسلمان را در خاک خود جای داده است. هم‌اکنون از ۶ تا ۱۰.۵ درصد جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند. این میزان در آیندۀ به ۱۲ تا ۱۸ درصد خواهد رسید. برپایۀ یک نظرسنجی دربارۀ «خاستگاه‌ها و مسیرهای طی شده» که «مؤسسه ملی آمار و مطالعات اقتصاد» به انجام رسانده، ۱۰ درصد از افراد ۱۸ تا ۵۹ سالۀ فرانسوی در سال‌های ۲۰۱۹ و۲۰۲۰ خود را مسلمان معرفی کرده‌اند. مطالعات جمعیت‌شناختیِ «مرکز تحقیقات پیو» که یک اندیشکدۀ آمریکایی مستقر در واشینگتن دی سی است، پیش‌بینی می‌کنند که تا سال ۲۰۵۰ بخش فزاینده‌ای از جمعیت ملی فرانسه را مسلمانان تشکیل خواهند داد. جایگیر کردن این جمعیت عظیم در جامعۀ فرانسه کار ساده‌ای نیست. برای آنکه جوانان مسلمان یا مسلمان‌تبار فرانسوی خود را شهروندان برابر فرانسوی احساس کنند، در درجۀ نخست، رسانه‌ها به‌ویژه بعضی شبکه‌های پربینندۀ تلویزیونی نباید به گفتمان‌های دگرستیز و تحقیرآمیز شماری از سیاستمداران و روشنفکران میدان دهند. البته شیوۀ عملیاتی داعش هم‌اکنون بر اقدام‌های فردی استوار است که پیش‌بینی آن‌ها ساده نیست. در دستورالعمل‌هایی که «النباء»، نشریۀ هفتگی داعش، در اختیار جهادگرایان قرار می‌دهد بیشتر بر استفاده از سلاح‌های رایج مانند چاقو، وسایل نقلیه و کوکتل مولوتوف تأکید می‌شود که نه به آموزش نظامی نیاز دارند و نه به منابع مالی. این رویکرد داعش، کار سرویس‌های اطلاعاتی را برای شناسایی جهادگرایان بسیار دشوار می‌کند، زیرا عنصر غافلگیری را افزایش می‌دهد. افرادی که دست به عملیات تروریستی می‌زنند معمولاً برای سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی شناخته شده نیستند. آنان از راه‌های فردی به جهادگرایی کشیده میشوند. انزوا، شکنندگی روانی، تحقیر و گاه رادیکالیزه شدن سریع از طریق اینترنت آنان را به جهادگرایی می‌کشاند. فردی که زیر تأثیر تبلیغات داعش رادیکالیزه می‌شود می‌تواند بی‌هیچ نشانۀ هشداردهنده‌ای دست به عمل بزند. برپایۀ گزارش‌‌های سالانۀ «ادارۀ کل امنیت خارجی» فرانسه، خطر عملیات تروریستی اسلام‌گرایان همواره در آن کشور وجود دارد.
--------
--------
آیا دولت اسرائیل می‌تواند جنگ تازه‌ای را با ایران آغاز کند؟
چندی است برنامۀ هسته‌ای و قدرت موشکی جمهوری اسلامی ایران دوباره به یکی از موضوع‌های پُربسامد گفتارهای تحلیل‌گران در رسانه‌های غربی از جمله فرانسوی تبدیل شده است. کارشناسان معتقدند که این پدیده چه بسا پیش درآمد درگیری نظامی تازه‌ای میان اسرائیل و ایران است. چه نشانه‌هایی آنان را به چنین نتیجه‌گیری رسانده است؟ آیا اسرائیل در حال تدارک جنگ تازه‌ای با ایران است؟ آیا دونالد ترامپ بار دیگر به خواست نتانیاهو تن خواهد داد و در جنگ جدید اسرائیل با ایران به کمک او خواهد شتافت؟ آیا رهبران جمهوری اسلامی جنگ دیگری را با اسرائیل پیش‌بینی می‌کنند و برای آن آماده میشوند؟ به گفتۀ کارشناسان، در جنگ ژوئن ۲۰۲۵ جمهوری اسلامی سیاست جنگیِ بلندمدت در پیش گرفت و حملات موشکی‌اش را برای یک درگیری طولانی برنامه‌ریزی کرد. اما در جنگ احتمالی آینده از همان آغاز بی‌امان حمله خواهد کرد و ابتکار عمل را از اسرائیل خواهد گرفت. گفته می‌شود پس از جنگ دوازده روزه، جمهوری اسلامی بر توانایی موشکی خود افزوده است. البته، برای به راه انداختن جنگ دیگری با ایران، اسرائیل مانند گذشته نیازمند نه تنها چراغ سبز آمریکا بلکه شرکت فعال آن کشور در جنگ است. اما دونالد ترامپ به رغم تهدیدهای گهگاهی‌اش خواهان درگیری تازه با ایران نیست. زیرا این بار ممکن است وارد جنگی تمام عیار با ایران شود که در قیاس با حملۀ آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ بسیار پرهزینه و طولانی خواهد بود. جمهوری اسلامی زرادخانۀ نظامی‌اش را با هدف درگیری با دشمن اصلی‌اش، اسرائیل، توسعه داده و کوشیده است به چنان نیروی موشکی مجهز شود که بتواند ضعف نیروی هوایی‌اش را جبران کند. در جنگ دوازده روزه اسرائیل برتری نیروی هوایی‌اش را به‌ویژه براثر خطاهای راهبردی و ندانم‌کاری‌های امنیتی فرماندهان سپاه به نمایش گذاشت. جمهوری اسلامی مجهز به موشک‌های دوربُرد «هایپرسونیک» مانند فتاح ۱ و فتاح ۲ است که می‌توانند با تنظیم مسیر پرواز خود از پدافند موشکی اسرائیل بگریزند. گفته می‌شود جمهوری اسلامی در جنگ دوازده روزه از موشک فتاح ۱ استفاده کرد و توانست به خاک اسرائیل نفوذ کند. اما موشک‌های بالستیک همۀ زرادخانۀ جمهوری اسلامی را تشکیل نمی‌دهند. به گفتۀ کارشناسان غربی، ایران اکنون در خط مقدم تولید پهپاد قرار دارد. پهپاد به مراتب ارزان‌تر از موشک است. هزینۀ ساختن یک پهپاد به طور میانگین در حدود ۲۰،۰۰۰ دلار است، در حالی که برای ساختن یک موشک بالیستیک چند میلیون دلار باید هزینه کرد. پهپادهای ایران هنگام رسیدن به هدف آسیب فراوان وارد می‌کنند. شاهد ۱۳۶ ساخت ایران را روسیه در جنگ با اوکراین می‌آزماید و گفته می‌شود پهپادی بسیار ویرانگر است. اِتی‌ین مارکوز، تحلیلگر ارشد سلاح‌های استراتژیک و پژوهشگر وابسته به «بنیاد پژوهش‌های استراتژیک» در زمینۀ بازدارندگی و دفاع موشکی، می‌گوید: اگر ایران بتواند پدافند هوایی اسرائیل را از کار بیندازد، پهپادهای آن کشور می‌توانند ویرانی بسیار به بار آورند. اما سیستم پدافند هوایی اسرائیل چندان کارامد است که ایران باید آن را بهکل نابود کند. توان تهاجمی اسرائیل در درجه نخست وابسته به نیروی هوایی آن است. آن کشور با ناوگانی مجهز به بیش از ۴۰۰ هواپیما تنها کشور خاورمیانه است که جت‌های جنگندۀ نسل پنجم دارد. در جنگ دوازده روزه اسرائیل مدعی شد که کم و بیش یک سوم موشک‌اندازهای ایران را در خاک آن کشور نابود کرده است. اِتی‌یِن مارکوز این رقم را گزاف‌گویی می‌داند. به گفتۀ او: اسرائیل با حمله‌های غافلگیرانه تنها می‌تواند چند هفته مقاومت کند. نیروی هوایی آن به هرحال کوچک است و در یک جنگ درازمدت از نفس می‌افتد. به همین سبب، این پژوهشگر در آغاز جنگ دوازده روزه پیش‌بینی کرد که اسرائیل دیر یا زود از آمریکا درخواست کمک خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو چندین روز تلاش کرد تا رئیس جمهور آمریکا را وارد آن جنگ کند. اما قدرت اصلی اسرائیل بیش از همه در توانایی آن کشور در دفاع از خود نهفته است. سراسر خاک آن را سیستم‌های دفاع موشکی محافظت می‌کنند. جدا از «گنبد آهنین» که برای مقابله با حملات موشکی به ویژه حملات حماس طرح‌ریزی شده است، سیستم دفاعی «پیکان ۳» نیز که سیستم ضد موشک بالیستیک است و با همراهی ایالات متحد آمریکا تولید شده است، از تمامی خاک آن کشور محافظت می‌کند. سیستم دفاعی «پیکان ۲» برای محافظت از یک منطقۀ محدودتر و سیستم دفاعی «پاتریوت» برای محافظت از یک محلۀ خاص طرح‌ریزی شده‌اند. در بعضی از ویدئوها سیستم‌های پاتریوت را که در شهرهای بزرگ مستقر شده‌اند، می‌توان دید. موشک بالستیک «قاسم بصیر» که به تازگی وزیر دفاع جمهوری اسلامی از آن رونمایی کرد، می‌تواند از سیستم دفاعِ هوایی پاتریوت بگریزد و به هدف برسد. اما آنچه بیش از همه دولت اسرائیل را نگران می‌کند، توانایی جمهوری اسلامی برای توسعۀ سلاح‌های هسته‌ای است. اسرائیل حملۀ به اصطلاح «پیشگیرانه» را با پیش کشیدن این احتمال آغاز کرد. اتی‌ین مارکوز می‌گوید: جمهوری اسلامی ایران هم‌چنان در آستانۀ تولید سلاح هسته‌ای قرار دارد. به رغم آسیبی که برنامۀ هسته‌اش دیده است، اگر تصمیم بگیرد همۀ فناوری‌ها را برای توسعه و تولید چنین سلاحی دارد. به گفتۀ این پژوهشگر، اورانیوم غنی‌شدۀ ایران به ۶۰ درصد رسیده که نزدیک به آستانۀ سرنوشت‌ساز ۹۰ درصد مورد نیاز برای تولید سلاح هسته‌ای است. برنار هورکاد، ایران‌شناس فرانسوی، در گفت و گو با شبکۀ تلویزیونی سنای فرانسه گفت: این سطح از غنی‌سازی تنها یک هدف را دنبال می‌کند و آن تولید سلاح هسته‌ای است. اتی‌ین مارکوز سخن هورکاد را تأیید می‌کند و می‌گوید: ایران می‌خواهد قلمرو خود را ایمن کند. جنگ دوازده روزه تندروهای رژیم را به این نتیجه رساند که ایران باید هرچه زودتر به سلاح هسته‌ای دست یابد. به گفته این پژوهشگر که به اطلاعات منابع غربی استناد می‌کند، طراحی سلاح هسته‌ای پس از تصمیم‌گیری بیش از چند ماه طول نمی‌کشد.
--------
--------
فرسودگی و شکنندگی جمهوری اسلامی پس از جنگ دوازده روزه
جنگ برق‌آسای دوازده روزه چرخشگاهی در تاریخ جمهوری اسلامی بود. بررسی پیامدهای آن، موضوعی است که هنوز ذهن بسیاری از کارشناسان را در گوشه و کنار جهان به ویژه در ایران به خود مشغول کرده است. کارشناسان بر این عقیده‌اند که پس از آن جنگ، جمهوری اسلامی دیگر آن نظامی نیست که ما می‌شناختیم. کم و بیش همۀ آنان می‌پذیرند که پس از آن جنگ، جمهوری اسلامی نتوانسته است خود را از نظر نظامی، امنیتی، اقتصادی و حتی سیاسی بازسازی کند. جنگ دوازده روزه احساسات ملی ایرانیان را برانگیخت. اما، برخلاف پیش‌بینی‌هایی که می‌شد، مردم ایران نه با رژیم بیعت کردند و نه به پیشواز ارتش بیگانه رفتند. ایران یکی از کهن‌ترین کشورهای جهان است و ایرانیان در آن دوازده روز نشان دادند که احساس ملی در آنان بسیار نیرومندتر و ژرف‌تر از مردم حتی بیشتر کشورهای غربی است. بنابراین، می‌توان گفت که برخلاف رژیم حاکم بر ایران، ایرانیان از آن جنگ سربلند بیرون آمدند. از همان روزهای نخستِ جنگ، مردم در عین مخالفت با تهاجم بیگانه به کشور، زبان به انتقاد از رژیم گشودند و گفتند: «این جنگ، جنگ ما نیست». این را نه تنها مخالفان شناخته شدۀ رژیم بلکه کسانی هم که پیش‌تر از رژیم حمایت می‌کردند بر زبان آوردند. بسیاری آشکارا گفتند که وفاداری به میهن به معنای حمایت از رژیم اسلامی نیست. آن جنگ نشان داد که بسیاری از کسانی که در گذشته وابسته و وفادار به نظام شناخته می‌شدند از رژیم فاصله گرفته‌اند. اکنون مجموعه‌ای از واقعیت‌ها نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی پس از آن جنگ، چه در میان مردم و چه در منطقه، اعتبار خود را بهکل از دست داده است. جمهوری اسلامی در حالی وارد آن جنگ نابرابر شد که پیش از آن، به سبب بحران‌های اقتصادی، زیرساخت‌های ناکارآمد و نارضایتی فزایندۀ مردم در سراشیبی زوال افتاده بود. سال‌هاست کمبود آب، برق و گاز به امری عادی تبدیل شده است و ناتوانی رژیم در حل این مشکلات اساسی، به ناامیدی همگانی انجامیده است. جنگ با برانگیختن حس ملی، برخلاف آنچه عده‌ای گمان می‌کردند، مردم را به آرامش و بردباری در برابر رژیم دعوت کرد. پیش از جنگ، سال‌ها بود کارشناسان از زوال نهادهای جمهوری اسلامی و فروپاشی ساختاری رژیم بر اثر مشکلات اقتصادی و اجتماعی سخن می‌گفتند. جنگ این روند برگشت‌ناپذیر را تندتر کرد. ایران اکنون در وضع فروپاشی ساختاری نه تنها از نظر سیاسی بلکه از نظر نهادی نیز قرار گرفته است. به گفتۀ کارشناسان، این وضع لزوماً به این معنا نیست که به زودی شاهد تغییر رژیم به شیوۀ کلاسیک مانند افغانستان یا عراق خواهیم بود، بلکه به این معناست که رژیم در سراشیبی زوال افتاده و به سوی «فروپاشی» می‌رود. دولت از انجام دادن اساسی‌ترین وظایف خود فرومانده است. پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ استراتژی جمهوری اسلامی برای حضور نظامی و قدرت‌نمایی در منطقه با سرعتی باورنکردنی به شکست انجامید. گروه‌های نیابتی‌اش مانند حزب‌الله و شبه‌نظامیان گوناگون در سوریه، لبنان، یمن و عراق کم و بیش نابود شدند و جمهوری اسلامی توان بازدارندگی‌اش را بهکل از دست داد. در جنگ دوازده روزه همۀ آن گروه‌ها زمین‌گیر شده بودند. حزب‌الله حتی یک موشک به سوی اسرائیل شلیک نکرد. بعضی از مقام‌های بلندپایۀ رژیم با آگاهی از شکست این استراتژی، اعتماد به نفس خود را از دست داده‌اند. در میان مقام‌های ارشد پیشین کم نیستند کسانی که بگویند چهل و هفت سال شعار برای زدودن اسرائیل از نقشۀ جهان پرهزینه و بیهوده بوده است. هنوز معلوم نیست از دل این خودآگاهی چه تدبیری بیرون خواهد آمد. جنگ دوازده روزه واقعیت ننگین و فاجعه‌باری را آشکار کرد و آن، آسیب‌پذیری نظامی ایران بود. اسرائیل در کمتر از ۷۲ ساعت پدافند هوایی ایران را نابود کرد. زیرساخت‌های نظامی کشور را ویران کرد و بیشتر فرماندهان سپاه را کشت. بی‌کفایتی حیرت‌انگیز و ندانم‌کاری‌های امنیتیِ فرماندهان سپاه، کارشناسان غربی را شگفت‌زده کرده بود. بسیاری از آنان می‌پرسیدند چگونه ممکن است مقام‌های بلندپایۀ سپاه برای ارتباط‌های روزانۀ خود از تلفن‌های همراهِ معمولی مجهز به برنامه‌هایی مانند واتس‌اپ استفاده کنند؟ جمهوری اسلامی اکنون در یک بن‌بست راهبردی گیر کرده است. این رژیم برای برنامۀ هسته‌ای‌اش هزینۀ گزافی می‌پردازد. بی‌آنکه بتواند با مجهز کردن خود به سلاح هسته‌ای توانایی بازدارندگی واقعی داشته باشد، ناگزیر است بار سنگین تحریم‌ها، انزوای سیاسی و تهدیدهای نظامی اسرائیل و آمریکا را به دوش بکشد. بعضی از مسئولان رژیم دربارۀ این موضوع بحث و حتی مجادله می‌کنند. بعضی‌ها معتقدند ایران باید برای دستیابی به بمب هسته‌ای عجله کند. اما بعضی دیگر با اشاره به تجربۀ فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی یادآوری می‌کنند که سلاح هسته‌ای نمی‌تواند نظام اقتصادی و سیاسی در حال فروپاشی را نجات دهد. از سوی دیگر، شکی نیست که تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی در زیر بمب‌های سنگرشکن آمریکایی آسیب فراوان دیده‌اند، چنان که بازسازی آن‌ها در آیندۀ نزدیک ناممکن است. نظرسنجی‌ها و داده‌های عینی به کارشناسان اجازه نمی‌دهند در باب آنچه گروه‌های بزرگ جامعه دربارۀ اوضاع و احوال کنونی می‌اندیشند، نظرپردازی کنند. به نظر می‌رسد در حال حاضر بیشینۀ مردم عادی بی‌عملی را به واکنش‌های نسنجیده ترجیح می‌دهند. شکی نیست که بسیاری از آنان نگران آینده اند. ایران بیش از ۹۰ میلیون جمعیت دارد. میلیون‌ها تن از آنان در شهرها و روستاها از بیان دیدگاه‌های خود در شبکه‌های اجتماعی خودداری می‌کنند و کمتر پیش می‌آید که مخالفت خود را با رژیم آشکار کنند. با این حال، می‌دانند که جمهوری اسلامی اصلاح‌پذیر نیست. این را تجربۀ ۴۷ سال حاکمیت آن رژیم بر کشورشان ثابت کرده است. آنان به تجربه دریافته‌اند که جمهوری اسلامی برای بقای خود از هیچ کوششی کوتاهی نمی‌کند و برای تحمیل خود بر مردم هیچ محدودیت اخلاقی ندارد. اما مردم در کلیّت خود شاهد زوال روزافزون رژیم در همۀ عرصه‌های حیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور اند. جنگ دوازده روزه تنها یک درگیری نظامی با نتایج فاجعه‌بار برای جمهوری اسلامی نبود. آن جنگ، افزون بر خطاهای راهبردی آن رژیم در منطقه، مشکلات اساسی آن را نیز در درون کشور نشان داد. جنگ دوازده روزه هم‌چنین فرسودگی ایدئولوژی اسلام سیاسی را چه در ایران و چه در جهان آشکار کرد. اکنون، سخن گفتن از «ایران اسلامی» شوخی زننده‌ای بیش نیست. شکی نیست که جامعۀ ایران آبستن تحولی بزرگ است. کارشناسان دربارۀ آنچه در آینده روی خواهد داد با احتیاط سخن می‌گویند. اما آنچه بیشتر آنان بر آن تأکید می‌کنند این است که رژیم دیگر نمی‌تواند با امکاناتی که در اختیار دارد به حیات خود ادامه دهد. بسیاری از آنان به‌ویژه در داخل کشور معتقدند که این بار هر گام نسنجیدۀ رژیم در تحمیل ایدئولوژی خود بر جامعه ممکن است آتش خشم مردم را در ابعادی بی‌پیشینه شعله‌ور کند.
--------
--------
جایگاه بلند یک فرانسوی ایرانی‌تبار در دستگاه قضایی فرانسه
امروز سه‌شنبه ۲۱ اکتبر نیکلا سارکوزی، رئیس جمهور پیشین فرانسه، در زندان «سانته» پاریس زندانی شد. او به جرم زد و بندِ تبهکارانه در پروندۀ جناییِ انتقال پول از لیبی به فرانسه برای تأمین مالی کارزارهای انتخاباتی‌اش در سال ۲۰۰۷ به پنج سال زندان با «قرار بازداشت موقت با حکم تعلیقی» محکوم شده است. پس از صدور حکم محکومیت سارکوزی روز پنجشبنه ۲۵ سپتامبر، هواداران او در شبکه‌های اجتماعی بی‌درنگ کارزاری برضد رئیس دادگاه کیفری پاریس به راه انداختند و حتی او را به مرگ تهدید کردند چنان که روز جمعه ۲۶ سپتامبر دفتر دادستانی پاریس برای یافتن عاملان این «پیام‌های تهدیدآمیز» دو پروندۀ تجسّسی گشود. محکومیت نیکلا سارکوزی بهانه‌ای به دست هواداران او به‌ویژه کنشگران راست افراطی داد تا افکار عمومی را نسبت به دستگاه قضایی فرانسه بدبین کنند، بی آنکه این حقیقت را در نظر بگیرند که حکم ۴۰۰ صفحه‌ای دادگاه کیفری پاریس که دلایل محکومیت او را یک به یک توضیح داده، نتیجۀ نهایی چهارده سال تحقیق و بیش از ده سال دادرسی است. به دنبال جار و جنجالی که پس از محکومیت سارکوزی به راه افتاد، روز دوشنبه ۲۹ سپتامبر رئیس دادگاه قضایی پاریس در گفت و گو با رادیو «فرانس اَنتِر» به دفاع از قاضی تهدید شده پرداخت و گفت: حکمی که دادگاه کیفری پاریس برضد نیکلا سارکوزی صادر کرده، حکمی نیست که تنها یک قاضی صادر کرده باشد، بلکه حکمی است که سه قاضی محاکمه کننده پس از بحث‌های طولانی و هم‌فکری صادر کرده‌اند. فراموش نکنید که حتی وکلای نیکلا سارکوزی نیز از کیفیت بحث‌ها بسیار راضی بودند و آن را می‌ستودند. گفته شده است حکم دادگاه به حاکمیت قانون آسیب زده است. در حالی که تهدید قاضی است که به حاکمیت قانون آسیب می‌زند. در یک نظام دموکراتیک چنین تهدیدهایی پذیرفتنی نیستند. به گفتۀ او، در دموکراسی بر پایۀ اصل آزادی بیان انتقاد از تصمیم دادگاه مجاز است. اما دو محدودیت را نباید از نظر دور داشت. نخست اینکه هدف از انتقاد نباید بی‌اعتبار کردن حکم دادگاه و بدنام کردن قاضی باشد. بدنام کردن قاضی به حاکمیت قانون آسیب می‌زند. اصل آزادی بیان این اجازه را نمی‌دهد که قاضی دادگاه را به مرگ تهدید کنند. این دومین بار در یک سال گذشته است که یک قاضی را به مرگ تهدید می‌کنند. بار اول زمانی بود که رهبر حزب «اجتماع ملی» (حزب راست افراطی) به جرم اختلاس مالی در پروندۀ دستیاران پارلمانی آن حزب در پارلمان اروپا محکوم شد. واکنش‌هایی از این دست شهروندان فرانسوی را نگران می‌کند. به گفتۀ رئیس دادگاه قضایی پاریس، ما باید دربارۀ حکم دادگاه به آموزش مردم بپردازیم. آقای سارکوزی به جرم تبهکاری محکوم شده است. به گفتۀ هیأت قضات: کیفر چنین جرمی ۱۰ سال زندان است، اما دادگاه حکم پنج سال زندان را صادر می‌کند، زیرا سندی در دست ندارد که نشان دهد میان سارکوزی و قذافی «پیمان فساد» بسته شده است. با این حال، جرم تبهکاریِ آقای سارکوزی بی‌چون و چرا و مسلم است. و چون این جرم بسیار سنگین است، برای تضمین کارایی کیفر، دادگاه حکم جلب صادر کرده است. حکم جلب ضروری می‌داشت که به آقای سارکوزی پس از صدور حکم در دادگاه دستبند بزنند. اینکه دادگاه حکم جلب را به تعویق انداخته، به سبب آن است که وضع حرفه‌ای آقای سارکوزی را در نظر گرفته است. واما رئیس دادگاه قضایی پاریس کیست؟ او یک فرانسوی ایرانی‌الاصل است. نام کاملش «پیمان قلعه مرزبان» است. در سال ۱۹۷۰ در فرانسه زاده شده و ملیت فرانسوی دارد. این قاضی ۵۵ ساله، پیش از آنکه به ریاست «دادگاه قضایی پاریس» برگزیده شود، رئیس دادگاه «بوبینیی» شهری در نزدیکی پاریس، بود. او را مظهر موفقیت جمهوری‌خواهانه در فرانسه می‌دانند. پیمان قلعه مرزبان می‌گوید: نخستین بار که گذارم به دادگاه پاریس افتاد، تنها پانزده سال داشتم. نوجوانی کنجکاو بودم و برای شرکت در یک جلسۀ دادرسی فوری به دادگاه رفته بودم. انسانیتِ حاکم بر دادگاه مرا مجذوب کرد. حرفۀ من در همانجا زاده شد. من این حرفه را به دلیل سودمندی اجتماعی‌اش، میل به گوش دادن به سخنان یکدیگر و کوشش برای بیان آنچه حقیقت قضایی می‌توان نامید، انتخاب کردم. پیمان قلعه مرزبان هر جا در مقام قاضی کار کرده، تحسین همگان را برانگیخته است. در دادگاه «بوبینیی» که پنج سال ریاست آن را بر عهده داشت، او را دادگری با اخلاقِ کاری فوق‌العاده توصیف می‌کردند. زیرا همیشه و در هر زمانی آماده بود جامۀ قضاوت بپوشد و داد بستاند. همگان او را دادگری دقیق و دلسوز می‌دانند. عدالت‌خواهی او زبانزد خاص و عام است. تعهد او به دفاع از عدالت زمانی که احساس می‌کند به ناحق زیر حمله قرار گرفته، سستی‌ناپذیر است. پس از محکوم شدن سارکوزی در دادگاه کیفری پاریس، هنگامی که کارزارهای ننگین برضد نهاد قضایی فرانسه به راه افتاد، پیمان قلعه مرزبان در مصاحبه ای با روزنامه‌نگاران گفت: کشور ما در شرایط بسیار حساسی قرار گرفته است. نهاد قضایی کشو را گروهی زیر حمله گرفته‌اند. حاکمیت قانون را نهاد قضایی برقرار می‌کند. وظیفۀ من در مقام رئیس دادگاه قضایی پاریس این است که شرایط بی‌طرفانه‌ای را که قضات در آن تصمیم می‌گیرند، تضمین کنم و از آنان محافظت کنم؛ و نیز توضیح دهم که تصمیم‌های قضات، سرانجامِ اجرای قانون است. وظیفه دارم بگویم که قضات تا چه اندازه با وسواس و دقت برای به انجام رساندن مأموریت‌های خود کار می‌کنند. ما می‌توانیم به تصمیم دادگاه خرده بگیریم، اما نمی‌توانیم در اعتبار دستگاه قضایی کشور تردید کنیم. تابستان امسال، پیمان قلعه مرزبان که به تازگی به این سمت برگزیده شده بود، به «رشیده داتی»، وزیر فرهنگ و وزیر پیشین دادگستری، یادآوری کرد که حق ندارد به قضاتی که او را به جرم فساد و اعمال نفوذ روانۀ دادگاه کیفری کرده‌اند، حمله کند. با چنین قاضی باشرفی در رأس دادگاه قضایی پاریس کم نیستند کسانی که اکنون به خود می‌لرزند.
--------
--------
نگاهی به بحران سیاسی فرانسه در پرتو چند بحران بزرگ سیاسی در تاریخ آن کشور
فرانسه بحران سیاسی کم‌سابقه‌ای را از سر می‌گذراند. دولتی که روز دوشنبه 13 اکتبر آغاز به کار کرد، چهارمین دولت آن کشور در سیزده ماه گذشته است. آیا مجلس ملی چندپاره و ناهمگون فرانسه به عمر این دولت نیز مانند سه دولت پیشین به زودی پایان خواهد داد؟ بحران کنونی پس از انحلال مجلس ملی فرانسه در ژوئن ۲۰۲۴ آغاز شد. در شامگاه انتخابات پارلمان اروپا در ۹ ژوئن ۲۰۲۴ امانوئل مکرون در یک سخنرانی، انحلال مجلس ملی فرانسه را اعلام کرد. در آن انتخابات حزب راست افراطی با ۳۱.۳۷ درصد آرا به تنهایی در جایگاه اول قرار گرفت، در حالی که ائتلاف «باهم برای جمهوری» که احزاب پشتیبان امانوئل مکرون را گرد هم آورده بود نتوانست بیش از ۱۴.۶۰ درصد آرا را از آن خود کند. به گفتۀ بعضی از کارشناسان، امانوئل مکرون گمان می‌کرد با انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زودهنگام، فرانسوی‌ها اشتباهی را که در انتخابات پارلمان اروپا مرتکب شده بودند در انتخابات مجلس ملی جبران خواهند کرد. اما انتخابات زودهنگام مجلس به تشکیل یک پارلمان اقلیت انجامید و مجلس ملی را سه قطبی کرد. هیچ یک از جریان‌های سیاسی اکثریت مطلق به دست نیاوردند. در شامگاه دور دوم انتخابات، ائتلاف چپ به نام «جبهه مردمی نوین» با ۱۹۴ نمایندۀ چپ‌گرا بیشترین کرسی‌های مجلس را از آن خود کرد اما به اکثریت دست نیافت. ائتلاف «باهم برای جمهوری» با ۱۶۳ نماینده در جایگاه دوم و حزب راست افراطی «اجتماع ملی» و متحدانش با ۱۴۳ نماینده در جایگاه سوم قرار گرفتند. حزب «جمهوری‌خواهان» و متحدان راست‌گرای آن توانستند ۶۶ کرسی را از آن خود کنند و نیروی چهارم را در مجلس تشکیل دهند. در آن انتخابات برای سد کردن راه پیروزی نامزدهای راست افراطی، کم و بیش همۀ نامزدهای ائتلاف چپ که در دور اول نفر سوم شده بودند، در دور دوم به سود نامزدهای ائتلاف طرفدار مکرون کنار کشیدند. بیشتر نامزدهای این ائتلاف نیز در دور دوم به سود نامزدهای چپ کنار کشیدند. باری، پس از استعفای نخست وزیر، گابریل اَتَل، که از ژانویه ۲۰۲۴ زمام امور کشور را در دست داشت، دولت برای مدیریت امور جاری به مدت کم و بیش دو ماه به کار خود ادامه داد. نیروهای ائتلاف چپ، با توجه به اینکه بیشترین کرسی‌های مجلس را از آن خود کرده بودند، انتظار داشتند امانوئل مکرون برای تشکیل دولت به آنان روی آورد. اما او این کار را نکرد و کوشید با جلب پشتیبانی حزب راست‌گرای «جمهوری‌خواهان» اکثریتی نسبی در مجلس تشکیل دهد. در نتیجه، «میشل برنیه» را که از اعضای قدیمی حزب «جمهوری‌خواهان» بود برای تشکیل دولت انتخاب کرد. این نخستین دولت دورۀ بحران، اندکی بیش از سه ماه عمر کرد. دولت دوم به ریاست «فرانسوا بَیرو» از حزب راست میانه نیز پس از نزدیک به ۹ ماه سقوط کرد. عمر سومین دولت به ریاست «سباستیان لُکوُرنو» به یک ماه هم نرسید. با این حال، در ۱۰ اکتبر مکرون او را دوباره، با دادن آزادی عمل بیشتر، به نخست‌وزیری فرانسه منصوب کرد. بدین‌سان چهارمین دولت دورۀ بحران تشکیل شد و نخستین جلسۀ رسمی‌اش را سه‌شنبه ۱۴ اکتبر برگزار کرد. جمهوری فرانسه بحران‌های سیاسی گوناگونی را از سر گذرانده است، اما بحران سیاسی کنونی را کارشناسان بحرانی کم‌سابقه و حتی بی‌سابقه می‌دانند. زیرا از سویی نشانۀ به بن‌بست رسیدن مدل جمهوری پنجم فرانسه است که در آن، رئیس جمهور با رأی همگانی انتخاب می‌شود و دارای قدرتی کم و بیش همانند قدرت شاهان در نظام‌های کهن است؛ و از سوی دیگر، نشانۀ ناتوانی احزاب سیاسی در سازگاری با ضرورت‌های زمانه و پاسخگویی به نیازهای جامعه است. کارشناسان نخستین بحران سیاسیِ همانند بحران کنونی را در جمهوری فرانسه «ماجرای دریفوس» می‌دانند. آن ماجرا یک رسوایی سیاسی بود که جمهوری سوم فرانسه را دوازده سال درگیر خود کرد. در سال ۱۸۹۴سروان «آلفرد دریفوس» به سبب یهودی بودنش قربانی یک توطئۀ قضایی شد. او را به ناحق متهم به جاسوسی برای امپراتوری آلمان کردند و سپس محکوم و روانۀ تبعیدگاه کردند. شواهد نشان می‌داد که دریفوس بی‌گناه و مجرم واقعی افسری دیگر است. ستاد کل ارتش برای حفظ آبروی خود ماجرا را لاپوشانی و سروان دریفوس را در تبعیدگاه رها کرد. زندگی آلفرد دریفوس و آزار و اهانتی که او به دلیل یهودی بودنش متحمل شد، اثری ماندگار در وجدان سیاسی فرانسه به جا گذاشت. بحرانی که این رسوایی سیاسی در جمهوری سوم فرانسه پدید آورد، چندین سال طول کشید. بر اثر مبارزۀ بی‌امان جریان‌های حق‌طلب و دفاع جانانۀ نویسندگانی مانند امیل زولا از دریفوس، این قربانی یهودستیزی سرانجام در ژوئیۀ ۱۹۰۶ از همۀ اتهامات تبرئه شد. جنگ الجزایر نیز که از ۱۹۵۴ تا ۱۹۶۲ طول کشید، سبب‌ساز بحران‌های سیاسی بزرگی در فرانسه شد که به بازگشت شارل دوگل به قدرت، سقوط جمهوری چهارم و روی کار آمدن جمهوری پنجم انجامید. ژنرال دوگل پس از دادن مهلت به ارتش فرانسه برای پیکار بی‌امان با «ارتش آزادی‌بخش ملی» الجزایر، سرانجام، خودمختاری را تنها راه حل ممکن دانست و این تصمیم او سبب شد بعضی از افسران ارشد فرانسوی برضد دوگل بشورند و کودتایی را برای براندازی او سازماندهی کنند. جنگ الجزایر پس از توافق‌‌‌نامه‌های «اِویان» در ۱۸ مارس ۱۹۶۲، به استقلال الجزایر در ۳ ژوئیه انجامید. آن جنگ با به جا گذاشتن ده‌ها هزار کشته، سرانجام به استعمار ۱۵۰ سالۀ الجزایر به دست فرانسوی‌ها پایان داد. جنبش دانشجویی- کارگری ماه مه ۱۹۶۸ نیز که چهار هفته طول کشید، سبب‌ساز بحران سیاسی بزرگی در فرانسه شد. تظاهرات‌های اعتراضی گسترده و اعتصاب عمومی و خودجوش که با اشغال کارخانه‌ها و ساختمان‌های اداری همراه بود، نظام اقتصادی و اداری فرانسه را فلج کرد. گروه‌های بزرگی از مردم در انجمن‌ها گرد آمدند و به بحث و ارائه پیشنهاد‌های اجتماعی و سیاسی پرداختند. یکی از دستاوردهای آن جنبش سازماندهی روابط اجتماعی برابری‌طلبانه در سراسر فرانسه بود. جنبش مه ۶۸ در جهانی که به سرعت در حال تغییر بود، رخ داد. مهاجرت شتابان روستاییان به شهرها و توسعۀ شهرنشینی، معیارهای زندگی را زیر و رو کرده بود. آموزش ملی و دانشگاهی در کمتر از یک نسل همگانی شده بود. مردم با فرهنگ «اوقات فراغت»، سرگرمی و رسانه‌های جمعی آشنا شده بودند. اما جامعۀ سیاسی فرانسه با آن تغییرات شتابان و بی‌سابقه همراه نشده بود و هم‌چنان با ایده‌های قرن نوزدهمی می‌اندیشید. به گفتۀ کارشناسان، سیاستمداران امروز فرانسه نیز با معیارهای قرن بیستمی و فرهنگ قرن نوزدهمی می‌اندیشند. بسیاری از آنان نمی‌توانند با جهان دیجیتال دمساز شوند و نمی‌فهمند که جامعۀ امروز فرانسه طلب می‌کند که قدرت سیاسی نه از بالا و به صورت عمودی بلکه باید از پایین و به صورت افقی عمل کند. به عبارت بهتر، رهبران سیاسی آن کشور دیگر نمی‌توانند اراده و خواستۀ بیشینۀ مردم جامعه را نادیده بگیرند.
--------
--------
À propos de تاریخ تازه‌ها
رویدادهای روز که خمیرمایۀ «اخبارِ» رسانه ها را تشکیل می دهند، فراوان ریشه در گذشته دارند و گاه بیش از آنکه حاصل گریز ناگهانی احوال روز باشند، نتیجۀ دیگرگون شدن هر چند کُند، اما ژرف و پایدار روزگاری دراز مدت اند. «تاریخ تازه‌ها» بر گذشتۀ رخدادهای روز می نگرد و در این نظر و گذر پیشینۀ چرخش‌ها‌ی کنونی را باز می نماید.
France