جایگاه بلند یک فرانسوی ایرانی‌تبار در دستگاه قضایی فرانسه
امروز سه‌شنبه ۲۱ اکتبر نیکلا سارکوزی، رئیس جمهور پیشین فرانسه، در زندان «سانته» پاریس زندانی شد. او به جرم زد و بندِ تبهکارانه در پروندۀ جناییِ انتقال پول از لیبی به فرانسه برای تأمین مالی کارزارهای انتخاباتی‌اش در سال ۲۰۰۷ به پنج سال زندان با «قرار بازداشت موقت با حکم تعلیقی» محکوم شده است. پس از صدور حکم محکومیت سارکوزی روز پنجشبنه ۲۵ سپتامبر، هواداران او در شبکه‌های اجتماعی بی‌درنگ کارزاری برضد رئیس دادگاه کیفری پاریس به راه انداختند و حتی او را به مرگ تهدید کردند چنان که روز جمعه ۲۶ سپتامبر دفتر دادستانی پاریس برای یافتن عاملان این «پیام‌های تهدیدآمیز» دو پروندۀ تجسّسی گشود. محکومیت نیکلا سارکوزی بهانه‌ای به دست هواداران او به‌ویژه کنشگران راست افراطی داد تا افکار عمومی را نسبت به دستگاه قضایی فرانسه بدبین کنند، بی آنکه این حقیقت را در نظر بگیرند که حکم ۴۰۰ صفحه‌ای دادگاه کیفری پاریس که دلایل محکومیت او را یک به یک توضیح داده، نتیجۀ نهایی چهارده سال تحقیق و بیش از ده سال دادرسی است. به دنبال جار و جنجالی که پس از محکومیت سارکوزی به راه افتاد، روز دوشنبه ۲۹ سپتامبر رئیس دادگاه قضایی پاریس در گفت و گو با رادیو «فرانس اَنتِر» به دفاع از قاضی تهدید شده پرداخت و گفت: حکمی که دادگاه کیفری پاریس برضد نیکلا سارکوزی صادر کرده، حکمی نیست که تنها یک قاضی صادر کرده باشد، بلکه حکمی است که سه قاضی محاکمه کننده پس از بحث‌های طولانی و هم‌فکری صادر کرده‌اند. فراموش نکنید که حتی وکلای نیکلا سارکوزی نیز از کیفیت بحث‌ها بسیار راضی بودند و آن را می‌ستودند. گفته شده است حکم دادگاه به حاکمیت قانون آسیب زده است. در حالی که تهدید قاضی است که به حاکمیت قانون آسیب می‌زند. در یک نظام دموکراتیک چنین تهدیدهایی پذیرفتنی نیستند. به گفتۀ او، در دموکراسی بر پایۀ اصل آزادی بیان انتقاد از تصمیم دادگاه مجاز است. اما دو محدودیت را نباید از نظر دور داشت. نخست اینکه هدف از انتقاد نباید بی‌اعتبار کردن حکم دادگاه و بدنام کردن قاضی باشد. بدنام کردن قاضی به حاکمیت قانون آسیب می‌زند. اصل آزادی بیان این اجازه را نمی‌دهد که قاضی دادگاه را به مرگ تهدید کنند. این دومین بار در یک سال گذشته است که یک قاضی را به مرگ تهدید می‌کنند. بار اول زمانی بود که رهبر حزب «اجتماع ملی» (حزب راست افراطی) به جرم اختلاس مالی در پروندۀ دستیاران پارلمانی آن حزب در پارلمان اروپا محکوم شد. واکنش‌هایی از این دست شهروندان فرانسوی را نگران میکند. به گفتۀ رئیس دادگاه قضایی پاریس، ما باید دربارۀ حکم دادگاه به آموزش مردم بپردازیم. آقای سارکوزی به جرم تبهکاری محکوم شده است. به گفتۀ هیأت قضات: کیفر چنین جرمی ۱۰ سال زندان است، اما دادگاه حکم پنج سال زندان را صادر میکند، زیرا سندی در دست ندارد که نشان دهد میان سارکوزی و قذافی «پیمان فساد» بسته شده است. با این حال، جرم تبهکاریِ آقای سارکوزی بی‌چون و چرا و مسلم است. و چون این جرم بسیار سنگین است، برای تضمین کارایی کیفر، دادگاه حکم جلب صادر کرده است. حکم جلب ضروری می‌داشت که به آقای سارکوزی پس از صدور حکم در دادگاه دستبند بزنند. اینکه دادگاه حکم جلب را به تعویق انداخته، به سبب آن است که وضع حرفه‌ای آقای سارکوزی را در نظر گرفته است. واما رئیس دادگاه قضایی پاریس کیست؟ او یک فرانسوی ایرانی‌الاصل است. نام کاملش «پیمان قلعه مرزبان» است. در سال ۱۹۷۰ در فرانسه زاده شده و ملیت فرانسوی دارد. این قاضی ۵۵ ساله، پیش از آنکه به ریاست «دادگاه قضایی پاریس» برگزیده شود، رئیس دادگاه «بوبینیی» شهری در نزدیکی پاریس، بود. او را مظهر موفقیت جمهوری‌خواهانه در فرانسه می‌دانند. پیمان قلعه مرزبان می‌گوید: نخستین بار که گذارم به دادگاه پاریس افتاد، تنها پانزده سال داشتم. نوجوانی کنجکاو بودم و برای شرکت در یک جلسۀ دادرسی فوری به دادگاه رفته بودم. انسانیتِ حاکم بر دادگاه مرا مجذوب کرد. حرفۀ من در همانجا زاده شد. من این حرفه را به دلیل سودمندی اجتماعی‌اش، میل به گوش دادن به سخنان یکدیگر و کوشش برای بیان آنچه حقیقت قضایی می‌توان نامید، انتخاب کردم. پیمان قلعه مرزبان هر جا در مقام قاضی کار کرده، تحسین همگان را برانگیخته است. در دادگاه «بوبینیی» که پنج سال ریاست آن را بر عهده داشت، او را دادگری با اخلاقِ کاری فوق‌العاده توصیف می‌کردند. زیرا همیشه و در هر زمانی آماده بود جامۀ قضاوت بپوشد و داد بستاند. همگان او را دادگری دقیق و دلسوز می‌دانند. عدالت‌خواهی او زبانزد خاص و عام است. تعهد او به دفاع از عدالت زمانی که احساس میکند به ناحق زیر حمله قرار گرفته، سستی‌ناپذیر است. پس از محکوم شدن سارکوزی در دادگاه کیفری پاریس، هنگامی که کارزارهای ننگین برضد نهاد قضایی فرانسه به راه افتاد، پیمان قلعه مرزبان در مصاحبه ای با روزنامه‌نگاران گفت: کشور ما در شرایط بسیار حساسی قرار گرفته است. نهاد قضایی کشو را گروهی زیر حمله گرفته‌اند. حاکمیت قانون را نهاد قضایی برقرار میکند. وظیفۀ من در مقام رئیس دادگاه قضایی پاریس این است که شرایط بی‌طرفانه‌ای را که قضات در آن تصمیم می‌گیرند، تضمین کنم و از آنان محافظت کنم؛ و نیز توضیح دهم که تصمیم‌های قضات، سرانجامِ اجرای قانون است. وظیفه دارم بگویم که قضات تا چه اندازه با وسواس و دقت برای به انجام رساندن مأموریت‌های خود کار می‌کنند. ما می‌توانیم به تصمیم دادگاه خرده بگیریم، اما نمی‌توانیم در اعتبار دستگاه قضایی کشور تردید کنیم. تابستان امسال، پیمان قلعه مرزبان که به تازگی به این سمت برگزیده شده بود، به «رشیده داتی»، وزیر فرهنگ و وزیر پیشین دادگستری، یادآوری کرد که حق ندارد به قضاتی که او را به جرم فساد و اعمال نفوذ روانۀ دادگاه کیفری کرده‌اند، حمله کند. با چنین قاضی باشرفی در رأس دادگاه قضایی پاریس کم نیستند کسانی که اکنون به خود می‌لرزند.
--------
--------
نگاهی به بحران سیاسی فرانسه در پرتو چند بحران بزرگ سیاسی در تاریخ آن کشور
فرانسه بحران سیاسی کم‌سابقه‌ای را از سر می‌گذراند. دولتی که روز دوشنبه 13 اکتبر آغاز به کار کرد، چهارمین دولت آن کشور در سیزده ماه گذشته است. آیا مجلس ملی چندپاره و ناهمگون فرانسه به عمر این دولت نیز مانند سه دولت پیشین به زودی پایان خواهد داد؟ بحران کنونی پس از انحلال مجلس ملی فرانسه در ژوئن ۲۰۲۴ آغاز شد. در شامگاه انتخابات پارلمان اروپا در ۹ ژوئن ۲۰۲۴ امانوئل مکرون در یک سخنرانی، انحلال مجلس ملی فرانسه را اعلام کرد. در آن انتخابات حزب راست افراطی با ۳۱.۳۷ درصد آرا به تنهایی در جایگاه اول قرار گرفت، در حالی که ائتلاف «باهم برای جمهوری» که احزاب پشتیبان امانوئل مکرون را گرد هم آورده بود نتوانست بیش از ۱۴.۶۰ درصد آرا را از آن خود کند. به گفتۀ بعضی از کارشناسان، امانوئل مکرون گمان می‌کرد با انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زودهنگام، فرانسوی‌ها اشتباهی را که در انتخابات پارلمان اروپا مرتکب شده بودند در انتخابات مجلس ملی جبران خواهند کرد. اما انتخابات زودهنگام مجلس به تشکیل یک پارلمان اقلیت انجامید و مجلس ملی را سه قطبی کرد. هیچ یک از جریان‌های سیاسی اکثریت مطلق به دست نیاوردند. در شامگاه دور دوم انتخابات، ائتلاف چپ به نام «جبهه مردمی نوین» با ۱۹۴ نمایندۀ چپ‌گرا بیشترین کرسی‌های مجلس را از آن خود کرد اما به اکثریت دست نیافت. ائتلاف «باهم برای جمهوری» با ۱۶۳ نماینده در جایگاه دوم و حزب راست افراطی «اجتماع ملی» و متحدانش با ۱۴۳ نماینده در جایگاه سوم قرار گرفتند. حزب «جمهوری‌خواهان» و متحدان راست‌گرای آن توانستند ۶۶ کرسی را از آن خود کنند و نیروی چهارم را در مجلس تشکیل دهند. در آن انتخابات برای سد کردن راه پیروزی نامزدهای راست افراطی، کم و بیش همۀ نامزدهای ائتلاف چپ که در دور اول نفر سوم شده بودند، در دور دوم به سود نامزدهای ائتلاف طرفدار مکرون کنار کشیدند. بیشتر نامزدهای این ائتلاف نیز در دور دوم به سود نامزدهای چپ کنار کشیدند. باری، پس از استعفای نخست وزیر، گابریل اَتَل، که از ژانویه ۲۰۲۴ زمام امور کشور را در دست داشت، دولت برای مدیریت امور جاری به مدت کم و بیش دو ماه به کار خود ادامه داد. نیروهای ائتلاف چپ، با توجه به اینکه بیشترین کرسی‌های مجلس را از آن خود کرده بودند، انتظار داشتند امانوئل مکرون برای تشکیل دولت به آنان روی آورد. اما او این کار را نکرد و کوشید با جلب پشتیبانی حزب راست‌گرای «جمهوری‌خواهان» اکثریتی نسبی در مجلس تشکیل دهد. در نتیجه، «میشل برنیه» را که از اعضای قدیمی حزب «جمهوری‌خواهان» بود برای تشکیل دولت انتخاب کرد. این نخستین دولت دورۀ بحران، اندکی بیش از سه ماه عمر کرد. دولت دوم به ریاست «فرانسوا بَیرو» از حزب راست میانه نیز پس از نزدیک به ۹ ماه سقوط کرد. عمر سومین دولت به ریاست «سباستیان لُکوُرنو» به یک ماه هم نرسید. با این حال، در ۱۰ اکتبر مکرون او را دوباره، با دادن آزادی عمل بیشتر، به نخست‌وزیری فرانسه منصوب کرد. بدین‌سان چهارمین دولت دورۀ بحران تشکیل شد و نخستین جلسۀ رسمی‌اش را سه‌شنبه ۱۴ اکتبر برگزار کرد. جمهوری فرانسه بحران‌های سیاسی گوناگونی را از سر گذرانده است، اما بحران سیاسی کنونی را کارشناسان بحرانی کم‌سابقه و حتی بی‌سابقه می‌دانند. زیرا از سویی نشانۀ به بن‌بست رسیدن مدل جمهوری پنجم فرانسه است که در آن، رئیس جمهور با رأی همگانی انتخاب می‌شود و دارای قدرتی کم و بیش همانند قدرت شاهان در نظام‌های کهن است؛ و از سوی دیگر، نشانۀ ناتوانی احزاب سیاسی در سازگاری با ضرورت‌های زمانه و پاسخگویی به نیازهای جامعه است. کارشناسان نخستین بحران سیاسیِ همانند بحران کنونی را در جمهوری فرانسه «ماجرای دریفوس» می‌دانند. آن ماجرا یک رسوایی سیاسی بود که جمهوری سوم فرانسه را دوازده سال درگیر خود کرد. در سال ۱۸۹۴سروان «آلفرد دریفوس» به سبب یهودی بودنش قربانی یک توطئۀ قضایی شد. او را به ناحق متهم به جاسوسی برای امپراتوری آلمان کردند و سپس محکوم و روانۀ تبعیدگاه کردند. شواهد نشان می‌داد که دریفوس بی‌گناه و مجرم واقعی افسری دیگر است. ستاد کل ارتش برای حفظ آبروی خود ماجرا را لاپوشانی و سروان دریفوس را در تبعیدگاه رها کرد. زندگی آلفرد دریفوس و آزار و اهانتی که او به دلیل یهودی بودنش متحمل شد، اثری ماندگار در وجدان سیاسی فرانسه به جا گذاشت. بحرانی که این رسوایی سیاسی در جمهوری سوم فرانسه پدید آورد، چندین سال طول کشید. بر اثر مبارزۀ بی‌امان جریان‌های حق‌طلب و دفاع جانانۀ نویسندگانی مانند امیل زولا از دریفوس، این قربانی یهودستیزی سرانجام در ژوئیۀ ۱۹۰۶ از همۀ اتهامات تبرئه شد. جنگ الجزایر نیز که از ۱۹۵۴ تا ۱۹۶۲ طول کشید، سبب‌ساز بحران‌های سیاسی بزرگی در فرانسه شد که به بازگشت شارل دوگل به قدرت، سقوط جمهوری چهارم و روی کار آمدن جمهوری پنجم انجامید. ژنرال دوگل پس از دادن مهلت به ارتش فرانسه برای پیکار بی‌امان با «ارتش آزادیبخش ملی» الجزایر، سرانجام، خودمختاری را تنها راه حل ممکن دانست و این تصمیم او سبب شد بعضی از افسران ارشد فرانسوی برضد دوگل بشورند و کودتایی را برای براندازی او سازماندهی کنند. جنگ الجزایر پس از توافق‌‌‌نامه‌های «اِویان» در ۱۸ مارس ۱۹۶۲، به استقلال الجزایر در ۳ ژوئیه انجامید. آن جنگ با به جا گذاشتن ده‌ها هزار کشته، سرانجام به استعمار ۱۵۰ سالۀ الجزایر به دست فرانسوی‌ها پایان داد. جنبش دانشجویی- کارگری ماه مه ۱۹۶۸ نیز که چهار هفته طول کشید، سبب‌ساز بحران سیاسی بزرگی در فرانسه شد. تظاهرات‌های اعتراضی گسترده و اعتصاب عمومی و خودجوش که با اشغال کارخانه‌ها و ساختمان‌های اداری همراه بود، نظام اقتصادی و اداری فرانسه را فلج کرد. گروه‌های بزرگی از مردم در انجمن‌ها گرد آمدند و به بحث و ارائه پیشنهاد‌های اجتماعی و سیاسی پرداختند. یکی از دستاوردهای آن جنبش سازماندهی روابط اجتماعی برابری‌طلبانه در سراسر فرانسه بود. جنبش مه ۶۸ در جهانی که به سرعت در حال تغییر بود، رخ داد. مهاجرت شتابان روستاییان به شهرها و توسعۀ شهرنشینی، معیارهای زندگی را زیر و رو کرده بود. آموزش ملی و دانشگاهی در کم‌تر از یک نسل همگانی شده بود. مردم با فرهنگ «اوقات فراغت»، سرگرمی و رسانه‌های جمعی آشنا شده بودند. اما جامعۀ سیاسی فرانسه با آن تغییرات شتابان و بی‌سابقه همراه نشده بود و همچنان با ایده‌های قرن نوزدهمی می‌اندیشید. به گفتۀ کارشناسان، سیاستمداران امروز فرانسه نیز با معیارهای قرن بیستمی و فرهنگ قرن نوزدهمی می‌اندیشند. بسیاری از آنان نمی‌توانند با جهان دیجیتال دمساز شوند و نمی‌فهمند که جامعۀ امروز فرانسه طلب میکند که قدرت سیاسی نه از بالا و به صورت عمودی بلکه باید از پایین و به صورت افقی عمل کند. به عبارت بهتر، رهبران سیاسی آن کشور دیگر نمی‌توانند اراده و خواستۀ بیشینۀ مردم جامعه را نادیده بگیرند.
--------
--------
طرح صلح ترامپ، ایستگاهی در میانۀ راه اسرائیل بزرگ؟
طرح صلح ترامپ که روز دوشنبه ۲۹ سپتامبر پس از دیدار او با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در واشنگتن منتشر شد، دربرگیرندۀ ۲۰ ماده است که دولت اسرائیل و حماس آن را پذیرفته‌اند. مذاکراتی که روز دوشنبه ۶ اکتبر در مصر میان اسرائیل و حماس آغاز شد و هر دو طرف آن را «فنی» توصیف کردند، باید به آزادی همۀ گروگان‌های اسرائیلی (زنده و مرده) و نیز به آزادی ۲۵۰ زندانی فلسطینی محکوم به حبس ابد به علاوه ۱۷۰۰ زندانی بازداشت شده پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ از جمله اجساد ۱۵ فلسطینی فوت شده، بینجامد. بر پایۀ طرح صلح ترامپ ارتش اسرائیل باید تا «خطوط توافق‌شده» عقب‌نشینی کند و همۀ عملیات نظامی را در غزه به حال تعلیق درآورد. در اسرائیل مخالفان نتانیاهو و خانواده‌های گروگان‌ها از این توافق استقبال کرده‌اند. مذاکرات در شرم الشیخ انجام می‌گیرد. دو طرف در گام نخست، دربارۀ شرایط و زمان آزادی گروگان‌ها و زندانیان و نیز آتش‌بسی که باید پس از آن برقرار شود، گفت و گو می‌کنند. با این حال، رئیس هیئت حماس پس از ورود به مصر در روز یکشنبه 5 اکتبر گفت که این مذاکرات نخست باید اختلافات جدی را حل کند. حماس خواهان عقب‌نشینی کامل اسرائیل در درازمدت است. مذاکره‌کنندگان آن به دنبال تعیین یک جدول زمانی مشخص برای این عقب نشینی و پایبندی اسرائیلی‌ها به تعهدات خود در این مذاکرات هستند. جدا از نگرانی تیم مذاکره کنندۀ حماس از تغییر ناگهانی سیاست اسرائیل، بسیاری از کارشناسان و تحلیل‌گران نیز به نتیجۀ این مذاکرات خیلی خوشبین نیستند. یکی از علت‌های آن، پروژۀ «اسرائیل بزرگ» است که یهودیان ارتدکس افراطی در دولت اسرائیل، اوضاع و احوال کنونی را فرصتی مناسب برای پیشبرد آن می‌دانند. مخالفت آنان از جمله نتانیاهو با «راه حل دو دولتی» و گسترش شهرک‌سازی در کرانۀ باختری آشکارترین نشانه‌های کاربستِ این پروژه اند. ایدۀ «اسرائیل بزرگ»، دراصل، ایده‌ای مذهبی است که پس از ظهور جنبش صهیونیسم به آرمانی تاریخی و سیاسی در میان یهودیان ارتدکس افراطی تبدیل شد. این اصطلاح به «سرزمین وعده داده شده به بنی‌اسرائیل» در تورات اشاره دارد به‌ویژه در «سِفر پیدایش» که در آن خداوند به حضرت ابراهیم وعدۀ سرزمینی وسیع «از نهر مصر تا فرات» را می‌دهد. برپایۀ سنت یهود از جمله بنابه گفتۀ «ربی شلومو اسحاق»، نویسنده یهودی قرن یازدهم میلادی، «نهر مصر» در تورات با «وادی العریش» که نهری است در شبه‌جزیرۀ سینا، مطابقت میکند. در دیگر اسفار کتاب مقدس به‌ویژه «سِفر خروج» و «سِفر حزقیال» مرزبندی‌های متفاوتی از سرزمین موعود ذکر شده است. وعدۀ خداوند به حضرت ابراهیم در متن‌های پس از سِفر پیدایش مانند «تثنیه» و «سموئیل» نیز تکرار شده است. سرزمین موعود قلمرو وسیعی است که فلسطین و لبنان و بخش‌هایی از اردن، سوریه و مصر را شامل می‌شود. این متن‌های دینی برای صهیونیست‌های مذهبی نه تنها یک حقیقت تاریخی بلکه منبع مشروعیت الهی برای بازپس‌گرفتن آن سرزمین‌ها هستند. پیروان «اسرائیل بزرگ» با استناد به این متن‌های دینی سیاست‌های توسعه‌طلبانۀ اسرائیل را توجیه می‌کنند و تشکیل چنان کشوری را حق مسلم یهودیان می‌دانند. در اواخر قرن نوزدهم «تئودور هرتزل» بنیانگذار صهیونیسم، مفهوم اسرائیل بزرگ را در قالبی مدرن دوباره تعریف کرد. دولت یهودی که او تأسیس آن را در کنفرانس جهانی صهیونیسم در شهر بازل سوئیس در سال ۱۸۹۷ پیشنهاد کرد فراتر از فلسطین، مناطق استراتژیک خاورمیانه را نیز در بر می‌گرفت. «بیانیه بالفور» در ۱۹۱۷ که زمینه ساز تأسیس کشور اسرائیل شد، نتیجۀ مذاکرات او با بریتانیا بود. پس از هرتزل، زیو ژابوتینسکی، رهبر صهیونیسم تجدیدنظرطلب و پدر معنوی حزب لیکود، با شعار «هر دو ساحل اردن از آن ماست» به این ایده جان تازه بخشید و فلسطین تاریخی شامل کرانۀ باختری، غزه و اردن کنونی را سرزمین تاریخی یهودیان اعلام کرد. در ۱۲ اوت ۲۰۲۵ بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، نقشۀ جغرافیا در دست، دو بار به این آرمان استناد کرد و از پیوند عمیق خود با آن سخن گفت. سخنان نتانیاهو در آن روز واکنش تند کشورهای عربی را برانگیخت. پرسش این است که چگونه یک ایدۀ دینی توانسته است به گفتمان رسمی دولت اسرائیل تبدیل شود؟ صهیونیست‌های دینی ایدۀ «اسرائیل بزرگ» را از یک وعدۀ توراتی به یک استراتژی ژئوپلیتیکی تبدیل کرده‌اند و آن را با اهرم‌های نظامی، سیاسی، و اقتصادی پیش می‌برند. به گفتۀ کارشناسان، نخست وزیر اسرائیل با استناد به این ایدۀ دینی و پشتیبانی از آن می‌کوشد رأی‌دهندگان راست و راست افراطی اسرائیل را با خود همراه کند. «اسرائیل بزرگ» به فضای سرزمینی نامشخصی اشاره میکند فراتر از مرزهایی که در سال ۱۹۴۹ برای کشور اسرائیل تعیین کردند و جامعۀ بین‌المللی آن‌ها را به رسمیت شناخت. سنجش دامنۀ پذیرش این ایده در افکار عمومی اسرائیل دشوار است. با این حال، کارشناسان تخمین می‌زنند که ۱۵٪ از جمعیت یهودیان در اسرائیل طرفدار این ایده باشند. البته از این ایده تنها یهودیان ارتدکس افراطی دفاع نمی‌کنند. کارشناسان از جریانی به نام «صهیونیسم نو» یا «نئوصهیونیسم» نیز یاد می‌کنند که کنشگرانش پشتیبانان سرسخت این ایده اند. این جریان نه یک جریان مذهبی بلکه جریانی ناسیونالیستی است. استناد به دین برای فعالان این جنبش به منظور مشروعیت بخشیدن به پروژه‌ای ناسیونالیستی انجام می‌گیرد. نتانیاهو بهترین نمونۀ آن است. او مذهبی نیست، اما از استدلال‌های یهودیان ارتدکس افراطی برای پیشبرد پروژۀ ناسیونالیستی‌اش استفاده میکند. به گفتۀ «الن دیکوُف»، جامعه شناس فرانسوی و کارشناس اسرائیل، تراژدی اسرائیل در نهایت این است که صهیونیسم سیاسی که تا دهه ۱۹۸۰ جریانی غالب بود، اکنون در سراشیب زوال افتاده است و این همان خطری است که رهبران اسرائیل همواره از آن هراس داشتند. صهیونیسم تمامیت‌‌خواه که اکنون مسلط شده به زوال صهیونیسم سیاسی شتاب می‌بخشد. تحولات تاریخی از جمله در جامعه اسرائیل به عقب‌نشینی صهیونیسم سکولار در برابر صهیونیسم ملی‌گرا و مذهبی انجامیده است. این صهیونیسم از حمایت روزافزون بخش‌هایی از جامعۀ اسرائیل برخوردار است. این واقعیت که از سال ۲۰۰۱ تاکنون نخست وزیری چپ‌گرا زمام امور آن کشور را در دست نگرفته، تصادفی نیست.
--------
--------
هیجده سال پیش قذافی چادرش را جلو کاخ الیزه برپا کرد و اکنون سارکوزی باید پاسخگو باشد
هفتۀ گذشته دادگاه جنایی پاریس، نیکلا سارکوزی، رئیس جمهور پیشین فرانسه، را با «قرار بازداشت موقت با حکم تعلیقی» به پنج سال زندان محکوم کرد. سارکوزی که در پروندۀ انتقال پول از لیبی به فرانسه برای تأمین مالی کارزارهای انتخاباتی‌اش در سال ۲۰۰۷ به زد و بند تبهکارانه متهم بود، سرانجام، روز پنجشبنه ۲۵ سپتامبر مجرم شناخته شد. او که درخواست تجدیدنظر کرده، روز ۱۳ اکتبر برای تعیین تاریخ زندانی شدنش احضار خواهد شد. نیکلا سارکوزی در مصاحبه با روزنامۀ «ژورنال دو دیمانش» گفت: با این محکومیت همۀ محدودیت‌های حاکمیت قانون نقض شده است. سپس افزود: آنچه امروز در کشور ما روی می‌دهد بسیار جدی است. این یک ضلالت واقعی در دموکراسی ماست. بیشتر سیاستمداران وابسته به احزاب راست و راست افراطی فرانسه و نیز گروهی از روزنامه‌نگاران به دفاع از سارکوزی برخاسته و حکم دادگاه را نامتناسب و جانبدارانه خوانده‌اند. بسیاری از طرفداران آن احزاب نیز در شبکه‌های اجتماعی به حکم دادگاه و دستگاه قضایی فرانسه تاخته‌اند و بعضی از آنان حتی قضات پرونده را تهدید به مرگ کرده‌اند. رژیم پیشین لیبی و رهبر سرنگون شده و معدوم آن، معمر قذافی، یکی از گره‌های هنوز ناگشودۀ این پرونده است. دربارۀ انتقال میلیون‌ها دلار از لیبی به فرانسه برای تأمین مالی کارزارهای انتخاباتی سارکوزی در سال ۲۰۰۷ تحقیقات فراوان انجام گرفته است. با این حال، پرسش‌هایی در این باره مطرح است که هنوز پاسخ روشن و قطعی به آن‌ها داده نشده است. به همین سبب، روزنامه‌نگاران تحقیقی و دستگاه قضایی فرانسه به تحقیقات خود در این باره ادامه می‌دهند. با این حال، روایت یک رشته رویدادهای مرتبط با این ماجرا با رعایت ترتیب زمانی آن‌ها می‌تواند به فهم این موضوع تا حدودی کمک کند. در ۱۹ سپتامبر ۱۹۸۹ پرواز شماره ۷۷۲ هواپیمای « DC 10» شرکت «او ته آ» UTA (اتحادیه حمل و نقل هوایی فرانسه) که از برازاویل، پایتخت کنگو، به مقصد پاریس به راه افتاده بود، در انجامنا، پایتخت چاد، توقف میکند و از آنجا برای پروازی بدون توقف بر فراز نیجریه، صحرای الجزایر و دریای مدیترانه، از زمین برمی‌خیزد. بیست دقیقه پس از برخاستن در ساعت ۱۲:۳۰ به وقت گرینویچ، خلبان هیچ چیز غیرعادی در هواپیما به «کنترل ترافیک هوایی» گزارش نمی کند. بیست دقیقه بعد که خلبانِ هواپیما می‌بایست دوباره با «کنترل ترافیک هوایی» تماس رادیویی بگیرد تا موقعیت هواپیما را گزارش دهد، خبری از او نمی‌شود. جست و جوی هواپیما از همان بعد از ظهر آغاز می‌شود. یک هواپیمای نظامی فرانسوی مستقر در چاد به پرواز درمی‌آید و روز بعد لاشۀ هواپیمای « DC 10» شرکت «او ته آ» را در ۶۵۰ کیلومتری شمال انجامنا کشف میکند. هواپیما در هوا منفجر شده بود. هیچ یک از ۱۷۰ سرنشین هواپیما زنده نمانده بود. در میان مسافران، وزیر برنامه‌ریزی و همکاری چاد که برای شرکت در نشست صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن سفر می‌کرد و نیز همسر سفیر ایالات متحد آمریکا در انجامنا حضور داشتند. سرنشینان هواپیما از ۱۸ ملیت گوناگون بودند. ۵۴ تن از آنان فرانسوی بودند که در حدود چهل تن از نزدیکان آنان جزو شاکیان این پرونده اند. تحقیقات گسترده و موشکافانه روشن کرد که طراح اصلی انفجار هواپیما «عبدالله سِنوسی»، از بستگان نزدیک معمر قذافی و رئیس دستگاه امنیتی و اطلاعاتیِ رهبر سرنگون شدۀ لیبی بوده است. در سال ۱۹۹۹ دادگاه ویژۀ رسیدگی به جرایم پاریس پس از یک دهه تحقیقات، سِنوسی و شش مأمور و دیپلمات رژیم قذافی را به جرم دست داشتن در انفجار هواپیمای DC-10 شرکت «او ته آ» که به کشته شدن ۱۷۰ مسافر انجامیده بود، غیاباً مجرم شناخت و حکم بازداشت بین‌المللی برای آنان صادر کرد. گفتنی است که عبدالله سنوسی در مقام رئیس دستگاه امنیتی و اطلاعاتی لیبی متهم به برنامه‌ریزی سوء قصدهای دیگر و کشتار زندانیان لیبیایی در زندان ابوسلیم در لیبی نیز بوده است. دادگاه‌های دیگری از جمله در آمریکا مجرمان را به پرداخت غرامت‌های سنگین به بازماندگان قربانیان محکوم کردند. پس از این محکومیت‌ها، رژیم معمر قذافی به یک رژیم مطرود در جهان تبدیل شد. از اوایل دهه ۲۰۰۰ معمر قذافی که از نظر جغرافیا- سیاسی به کل منزوی شده بود، تلاش می‌کرد تا به صحنۀ بین‌المللی بازگردد. او سرانجام تسلیم ارادۀ جامعۀ بین‌المللی شد. برنامۀ هسته‌ای‌اش را رها کرد و در مبارزه با تروریسم قول همکاری داد. در نوامبر ۲۰۰۴ ژاک شیراک برای نخستین بار از لیبی بازدید کرد. سپس نوبت به نیکولا سارکوزی رسید که در اکتبر ۲۰۰۵ در مقام وزیر کشور به لیبی رفت و با قذافی دیدار کرد. در ژوئیه ۲۰۰۷ مذاکرات میان فرانسه و لیبی به آزادیِ پرستاران بُلغاری انجامید که رژیم لیبی آنان را به مبتلا کردن چند صد کودک به بیماری ایدز متهم کرده بود. این پرستاران به مدت هشت سال در بدترین شرایط زندانی بودند. رژیم لیبی آنان را به اعدام محکوم کرده بود. پس از این رویدادها، نیکولا سارکوزی بار دیگر از لیبی بازدید کرد. در آن زمان، تحلیل‌گران دیدار او را با قذافی «سکوی پرشی برای ارتباط مجدد لیبی با اروپا» توصیف کردند. در دسامبر ۲۰۰۷ نیکلا سارکوزی در مقام رئیس جمهور فرانسه از قذافی در کاخ الیزه استقبال کرد تا زمینۀ بازگشت او را به جامعۀ بین‌المللی فراهم آورد. از ۱۰ تا ۱۵ دسامبر آن سال، قذافی چادرش را به «سنت صحرا» در برابر کاخ الیزه در اقامتگاه رسمی هتل مارینیی در پاریس برپا کرد تا از مهمانان خود در آنجا پذیرایی کند. گفت و گوها میان سارکوزی و قذافی، چنان که هر دو در سفر نیکولا سارکوزی به طرابلس در ماه ژوئیه آن سال اعلام کرده بودند، بر «تقویت روابط میان لیبی و فرانسه» متمرکز بود. در سال ۲۰۱۱ نخستین جنگ داخلی لیبی آغاز شد و از مارس تا اکتبر آن سال ائتلاف غربی به رهبری فرانسه در لیبی مداخلۀ نظامی کرد که به سرنگونی و کشته شدن قذافی انجامید. از ژانویه ۲۰۲۵ نیکولا سارکوزی به همراه دوازده متهم دیگر از جمله چند وزیر پیشین به اتهام تأمین مالی کارزارهای انتخاباتی‌اش در سال ۲۰۰۷ توسط رژیم معمر قذافی در پاریس محاکمه می‌شوند.
--------
--------
راه پُرسنگلاخ فرانسه برای به رسمیت شناختن دولت فلسطین، از شارل دوگل تا امانوئل مکرون
دوشنبه این هفته ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵ امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، با ایراد یک سخنرانی تاریخی از تریبون مجمع عمومی سازمان ملل، دولت فلسطین را به رسمیت شناخت. با این عزم تاریخیِ کشور فرانسه ۹ کشور دیگر از جمله بریتانیا، کانادا، استرالیا، پرتغال، لوکزامبورگ، بلژیک، مالت، آندورا و سان‌مارینو هم‌زمان همراه شدند. تصمیم مکرون به شناسایی دولت فلسطین، سرانجام یک فرایند سیاسی درازآهنگ در فرانسه بود. فرانسه اکنون رهبریِ کارزاری بین‌المللی را برای واقعیت بخشیدن به «راه حل دو کشوری» و ایجاد یک کشور فلسطینیِ پایدار به عهده دارد. تاکنون، هیچ کشور عضو گروه ۷ به این روشنی گام در این راه نگذاشته بود. کنفرانس بین‌المللی که ریاست آن را فرانسه و عربستان سعودی به عهده دارند رهبران ده‌ها کشور جهان را برای ترویج «راه حل دوکشوری» گرد هم آورده است. در ماه ژوئیه نیز کنفرانسی بین‌المللی دربارۀ همین موضوع در سازمان ملل متحد به میزبانی عربستان سعودی و فرانسه برگزار شد. دستاورد آن کنفرانس، «بیانیۀ نیویورک درباره حل مسالمت‌آمیز مسأله فلسطین و اجرای راه‌حل دو دولتی» بود. رئیس جمهور فرانسه در نامه‌ای به محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، نوشته است که با در پیش گرفتن چنین راهی، فرانسه قصد دارد «سهم تعیین کننده‌ای در صلح خاورمیانه» داشته باشد. تصمیم رئیس جمهور فرانسه به شناسایی دولت فلسطین، آخرین مرحلۀ یک سفر دیپلماتیک درازآهنگ است. داستان از زمان طرح تقسیم فلسطین در سال ۱۹۴۷ با قطعنامۀ ۱۸۱ سازمان ملل آغاز شد. در آن طرح، فلسطین به سه بخش تقسیم شد. چنین نهادند که در آن سرزمین یک کشور یهودی و یک کشور عربی پدید آید و شهر «اورشلیم» زیر کنترل بین‌المللی قرار گیرد. آن طرح ۵۵ درصد سرزمین فلسطین را برای اسرائیل در نظر گرفته بود. به نوشتۀ مورخان، در آن زمان بیشتر دیپلمات‌های فرانسوی با آن طرح مخالفت کردند، زیرا اجرای آن را به سبب جنگ و درگیری در فلسطین ناممکن می‌دانستند. سرانجام، فرانسه زیر فشار ایالات متحد آمریکا به آن طرح رأی مثبت داد. اسرائیل در ۱۴ ماه مه ۱۹۴۸ اعلام موجودیت کرد. فرانسه تا ژانویه ۱۹۴۹ یعنی نه ماه پس از تولد رسمی اسرائیل، برای به رسمیت شناختن آن صبر کرد. درجۀ احتمال تشکیل یک کشور فلسطینی در آن زمان برای دولت فرانسه پایین بود. زیرا فرانسه در آن زمان هنوز قدرت استعماری و به نوعی سرچشمۀ تعادل در منطقه بود. گفته می‌شود یکی از علت‌های اصلی شکل نگرفتن «واحد دولتی فلسطینی» در آن زمان حضور فرانسه در منطقه بود. کرانۀ باختری در آن زمان زیر کنترل اردن بود و نوار غزه را مصر اداره می‌کرد. از سوی دیگر، در دهه ۱۹۵۰ فرانسه درگیر جنگ‌های استعماری بود و توجه زیادی به مسألۀ فلسطین نمی‌کرد. به همین سبب، مسألۀ فلسطین در صحنۀ دیپلماتیک به مسأله‌ای حاشیه‌ای تبدیل شده بود. بحران سوئز در سال ۱۹۵۶ فرانسه را با اسرائیل و بریتانیا متحد کرد. از آن زمان روابط فرانسه و اسرائیل روز به روز گسترده‌تر و نزدیک‌تر شد. همکاری استراتژیک آن دو کشور به ویژه با ارسال سلاح از فرانسه به اسرائیل آغاز شد. گلیست‌ها تا سال ۱۹۶۷ سرسختانه از اتحاد با اسرائیل طرفداری می‌کردند بی‌آنکه فلسطینی‌ها را در نظر بگیرند. نباید فراموش کرد که اگر اسرائیل به چنان زرادخانۀ نظامی دست یافته بود که می‌توانست در سال ۱۹۶۷ با مصر و کشورهای عربی بجنگد، از جمله به لطف سلاح‌های پیشرفته و جنگنده‌های میراژ ۳ و ۵ بود که فرانسه در اختیار آن دولت گذاشته بود. نخستین چرخش در روابط فرانسه و اسرائیل در سال ۱۹۶۷ با جنگ شش روزه (۵ تا ۱۰ ژوئن ۱۹۶۷) روی داد. شارل دوگل با کاربستِ تحریم تسلیحاتی به همکاری نظامی فرانسه با اسرائیل پایان داد و اشغال سرزمین‌های فلسطینی را محکوم کرد. بنیانگذار جمهوری پنجم فرانسه از قطعنامۀ ۲۴۲ شورای امنیت سازمان ملل که خواستار خروج اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی بود، حمایت کرد. آن قطعنامه برپایۀ یک «راه حل سرزمینی» تنظیم شده بود. اما چرخش واقعی در دهه ۱۹۷۰ روی داد. در آن دهه فرانسه فرایند نزدیکی با فلسطینی‌ها را آغاز کرد. ژُرژ پُمپیدو، رئیس جمهور آن زمان فرانسه، در کنفرانس مطبوعاتی اش در ۲۲ ژانویه ۱۹۷۱ اعلام کرد که مسألۀ فلسطین باید پس از امضای پیمان صلح میان اسرائیل و کشورهای عربی با یک همه‌پرسی آزاد در میان ساکنان آن حل شود. در سال ۱۹۷۴ نخستین تماس رسمی میان یاسر عرفات، رئیس سازمان آزادیبخش فلسطین، و یک وزیر فرانسوی برقرار شد. در ۲۴ اکتبر آن سال، رئیس جمهور والری ژیسکاردستن، در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: نکتۀ اصلی این است که هیچ صلح پایداری در خاورمیانه نمی‌تواند به وجود آید مگر اینکه مسألۀ فلسطین به گونه‌ای عادلانه حل شود. هنگامی که جامعۀ بین‌المللی موجودیت مردمی به نام مردم فلسطین را به رسمیت می‌شناسد، این مردم باید بتوانند سرزمینی داشته باشند. شش سال بعد، فرانسه از متحدان اروپایی خود در جامعۀ اقتصادی اروپا خواست تا اعلامیه ونیز را امضا کنند. آن اعلامیه خواستار به رسمیت شناختن حق فلسطینیان برای خودمختاری و حق «سازمان آزادیبخش فلسطین» برای شرکت در مذاکرات صلح بود. به گفتۀ مورخان، در دهۀ ۱۹۷۰ فرانسه در اروپای غربی پیشگام و نخستین کشوری بود که سازمان آزادیبخش فلسطین را در مقام نمایندۀ قانونی مردم فلسطین به رسمیت شناخت. فرانسوا میتران، رئیس جمهور فرانسه، در سال ۱۹۸۲ در کْنِسِت، پارلمان اسرائیل، اعلام کرد که تشکیل یک کشور فلسطینی امکان‌پذیر است. او گفت: خودگردانی فلسطینیان می‌تواند به معنای تشکیل یک کشور باشد. این سخن او چرخشی تعیین‌کننده در روابط فرانسه و اسرائیل بود. در سال ۱۹۸۹ میتران در کاخ الیزه از یاسر عرفات استقبال رسمی کرد و با این کار، فرانسه سازمان آزادیبخش فلسطین را در مقام نمایندۀ قانونیِ فلسطینیان در مذاکرات صلح به رسمیت شناخت. فرانسه از سازمان آزادیبخش فلسطین خواست تا منشور خود را باطل اعلام کند. این کار به معنای به رسمیت شناختن اسرائیل بود. بدین‌سان، راه حل دو کشور به اندیشۀ راهنمای دیپلماسی فرانسه تبدیل شد که البته بیشتر در دهه ۱۹۸۰ تبلور پیدا کرد. فراموش نکنیم که در سال ۱۹۸۸ سازمان آزادیبخش فلسطین در جلسۀ فوق‌العادۀ شورای ملی فلسطین در الجزایر، اعلامیه استقلال خود را اعلام کرد. از آن زمان به رسمیت شناختن رسمی فلسطین در سازمان ملل آغاز شد. هم‌اکنون، سه چهارم کشورهای عضو سازمان ملل فلسطین را به رسمیت می‌شناسند. در دهۀ ۱۹۹۰ ژاک شیراک، جانشین فرانسوا میتران، به دیپلماسی فعال فرانسه در روابطش با فلسطینیان ادامه داد. مشاجرۀ معروف او با نیروهای امنیتی اسرائیل در سفرش به اورشلیم در سال ۱۹۹۶ فراموش نشدنی است. او نخستین رئیس جمهور فرانسه بود که از اورشلیم شرقی یا بیت‌المقدس شرقی بازدید کرد. با این حال، هرچند روابط با تشکیلات خودگردان فلسطین پس از توافق اُسلوُ در ۱۹۹۳ به ویژه در دوران ریاست جمهوری ژاک شیراک بسیار خوب بود، اما هیچ رئیس دولتی تا آنجا پیش نرفت که یک کشور فلسطینی را به رسمیت بشناسد. از میانۀ دهۀ ۲۰۰۰ موضع فرانسه محتاطانه‌تر شد. با نیکولا سارکوزی و سپس فرانسوا اولاند تحول عمده‌ای در روابط فرانسه با فلسطینیان ایجاد نشد. در دهۀ ۲۰۱۰ فرانسه همواره از قطعنامه‌های سازمان ملل با هدف تقویت جایگاه فلسطین حمایت کرد. برای مثال، در اکتبر ۲۰۱۱ به پذیرش فلسطین در مقام یک کشور عضو در یونسکو رأی مثبت داد. سپس در نوامبر ۲۰۱۲ از قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل که به فلسطین جایگاه کشور ناظر غیرعضو می‌داد، حمایت کرد. با ریاست جمهوری امانوئل مکرون فرانسه دیدگاه خود را دربارۀ فلسطین همچنان حفظ کرد و از ایدۀ «راه حل دو کشوری» دست برنداشت. حملۀ تروریستی حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ ارادۀ فرانسه را برای دفاع از این ایده مانند بسیاری از کشورهای دیگر جهان اندکی سست کرد. با این حال، مکرون در فوریه ۲۰۲۴ اعلام کرد که به رسمیت شناختن کشور فلسطین برای فرانسه «تابو» نیست. در پایان ماه مه ۲۰۲۴ زمانی که اسپانیا، ایرلند و نروژ کشور فلسطین را به رسمیت شناختند، مکرون احتیاط پیشه کرد و گفت که از «به رسمیت شناختن احساسی» خودداری میکند. سپس افزود: آماده است کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد، اما در زمان مناسب. آن زمان مناسب دوشنبه این هفته ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵ فرارسید.
--------
--------
À propos de تاریخ تازه‌ها
رویدادهای روز که خمیرمایۀ «اخبارِ» رسانه ها را تشکیل می دهند، فراوان ریشه در گذشته دارند و گاه بیش از آنکه حاصل گریز ناگهانی احوال روز باشند، نتیجۀ دیگرگون شدن هر چند کُند، اما ژرف و پایدار روزگاری دراز مدت اند. «تاریخ تازه‌ها» بر گذشتۀ رخدادهای روز می نگرد و در این نظر و گذر پیشینۀ چرخش‌ها‌ی کنونی را باز می نماید.
France