تاریخ تازه‌ها

خیزش روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ماه ۱۴۰۴ / ۸ و ۹ ژانویۀ ۲۰۲۶ پیش‌درآمد جنگی بود که اسرائیل و آمریکا در ۹ اسفند ۱۴۰۴ / ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ با جمهوری اسلامی آغاز کردند. آن خیزش در پاسخ به فراخوان رضا پهلوی و به پشتگرمی وعده‌های موساد و رئیس جمهور آمریکا به راه افتاد.
در آغاز، کارشناسان و تحلیل‌گران دربارۀ چگونگی به راه افتادن آن، گستردگی آن و به خشونت کشیده شدنش نظرپردازی‌های گوناگون می‌کردند. بسیاری از آنان، آن را خیزشی خودانگیخته می‌دانستند. اما پیام رضا پهلوی در ۲۳ اسفند ۱۴۰۴ / ۱۴ مارس ۲۰۲۶ خطاب به «گارد جاویدان» بسیاری از ناروشنی‌ها و ابهام‌هایی را که دربارۀ چند و چون آن خیزش وجود داشت، روشن کرد. معلوم شد که در آن دو روز، هزاران تن از نیرویی به نام «گارد جاویدان» در هسته‌های کوچک در سراسر ایران پراکنده بودند و با نیروهای امنیتی رژیم می‌جنگیدند.
در پیام رضا پهلوی به «گارد جاویدان» از جمله آمده است: « به شما، به شجاعت و فداکاری‌تان درود می‌فرستم. در سه ماه گذشته، هزاران تن از شما در هسته‌های کوچک اما مؤثر در سراسر ایران جلوه‌هایی درخشان از دلاوری آفریده‌اید. آنچه شما کرده‌اید برای سده‌ها روایت خواهد شد. ملت ایران فداکاری شما و بهایی را که به‌ویژه در ۱۸ و ۱۹ دی برای آزادی میهن پرداخته‌اید هرگز فراموش نخواهد کرد».
خیزش دی ماه را نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با بی‌رحمی تمام فرونشاندند. در توضیح بی‌عملی اسرائیل و بدعهدی ترامپ در آن خیزش، کارشناسان از عوامل گوناگون یاد کرده‌اند از جمله دعوت نتانیاهو از ترامپ به خودداری از حمله به ایران، زیرا اسرائیل در آن زمان برای دفاع از خود آمادگی کافی نداشت.
با این حال، آن خیزش و بی‌رحمی رژیم در فرونشاندن آن، سبب‌سازِ بیزاری افکار عمومی جهانیان و دلزدگی دولت‌های جهان از جمهوری اسلامی شد، چنان که با آغاز حملات آمریکا و اسرائیل در ۹ اسفند ۱۴۰۴ کم‌تر صدایی در جهان برای محکوم کردن آن حملات به گوش رسید. کشتار دی ماه این حقیقت را نیز بار دیگر آشکار کرد که رژیم در دفاع از هستی خود از کشتار و بی‌رحمی دریغ نمی‌کند. از آن پس، مخالفانِ براندازِ رژیم در ایران در رویارویی با نیروهای امنیتی احتیاط پیشه کردند.
اما در جنگی که آمریکا و اسرائیل در  ۹ اسفند ۱۴۰۴ / ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز کردند، دیگر سخنی از رضا پهلوی و «گارد جاویدان» در میان نبود. در عوض، بازیگران دیگری می بایست وارد صحنه شوند. افشاگری‌های بعدیِ مقام‌های امنیتی اسرائیل و گزارش‌های روزنامه‌نگاران تحقیقیِ آن کشور در ماه‌های گذشته نشان می‌دهند که نتانیاهو و به درخوست او، ترامپ، با هدف‌های معین وارد این جنگ شدند.
برپایۀ طرحی که موساد ریخته بود، جنگ می‌بایست به سرنگونی جمهوری اسلامی بینجامد. با این حال، هم موساد و هم ارتش اسرائیل بر این عقیده بودند که تنها با حملۀ هوایی نمی‌توان رژیم را سرنگون کرد. بنابراین، در طرح موساد، عملیات مشترکی میان نیروهای اسرائیلی، آمریکایی و شبه‌نظامیان کُرد ایرانیِ مستقر در عراق پیش‌بینی شده بود. به گزارش « آی ۲۴ نیوز» قرار بود شبه‌نظامیان کُرد مستقر در اقلیم کردستان عراق با حملۀ زمینی به خاک ایران، راهی سرراست به سوی تهران بگشایند.
نخستین حملات در  ۹ اسفند ۱۴۰۴ / ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و مقام‌های بلندپایۀ دستگاه اطلاعات داخلی ایران را هدف قرار دادند. با این حال، هم‌زمان با حملات هوایی به دستگاه‌های امنیتی رژیم در تهران، جنگنده‌های اسرائیلی از همان روز نخست بر مناطق کردنشین نیز متمرکز شدند و تأسیسات نظامی، پدافند هوایی، پایگاه‌های پلیس و دیگر نهادهای دولتی را در مرزهای غربی کشور بمباران کردند.
 به گفتۀ یک منبع نزدیک به ارتش اسرائیل، قرار بود چند هزار جنگجوی مسلح وابسته به شش یا هفت حزب و سازمان کُرد ایرانی به جز پِژاک («حزب حیات آزاد کردستان»، شاخه ایرانی حزب کارگران کردستان ترکیه) از مرز عبور کنند، مخالفان را در شهرهای کُردنشین غرب کشور گرد هم بیاورند و به سوی تهران پیشروی کنند.
به گفتۀ «ناداو اِیال»، روزنامه‌نگار سرشناس «یدیعوت آحارونوت»، دولت اسرائیل حتی پرچم‌های رژیم پیشین ایران را با نقش شیرو خورشید در اختیار متحدان کُرد خود قرار داده بود و از آنان خواسته بود مبادا با برافراشتن نمادهای جدایی‌طلبانه، احساسات ملی ایرانیان را برضد خود برانگیزند.
روُنِن بِرگمَن، روزنامه‌نگار تحقیقی اسرائیلی، در مصاحبه‌ای که با روزنامۀ «لوموند» کرده، می‌گوید: برپایۀ طرح موساد، حدود ۱۰۰ ساعت پس از ترور رهبر جمهوری اسلامی، قرار بود نیروی هوایی اسرائیل کریدوری در غرب کشور برای ورود شبه‌نظامیان کُرد بگشاید، سپس از پیشروی آنان به سوی تهران محافظت هوایی کند. حملات هوایی گسترده می‌بایست توانایی رژیم را برای تلافی‌جویی از راه شلیک موشک به خاک اسرائیل کاهش دهد.
روزنامه‌نگار تحقیقی اسرائیلی می‌افزاید: کارزار گسترده‌ای نیز برای برانگیختن تظاهرات در شهرهای ایران در گرماگرم جنگ پیش‌بینی شده بود. قرار بود کسانی از نزدیک، صحنۀ بمبارانِ پایگاه‌ها و مواضع «بسیج» و تأسیسات امنیت داخلی را فیلمبرداری و سپس در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی پخش کنند. زیرساخت‌های حیاتی دیگری نیز می‌بایست هدف حملات هوایی یا سایبری قرار گیرند. آنگاه شبه‌نظامیان کُرد و سپس محمود احمدی‌نژاد می‌بایست وارد صحنه شوند.
به گفتۀ یک منبع نزدیک به ارتش اسرائیل، محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین ایران، از سال ۱۴۰۲ شمسی / ۲۰۲۴ میلادی، توجه اسرائیلی‌ها را به خود جلب کرده بود. او پس از پایان دورۀ ریاست جمهوری‌اش در مقام صریح‌ترین منتقد نظام ظاهر شده بود و خود رادر این مقام تثبیت کرده بود.
گویا او در حصر خانگی بود، اما گهگاه برای سخنرانی به خارج از کشور سفر می‌کرد. به گزارش نیویورک تایمز، در اوایل سال ۲۰۲۴ احمدی‌نژاد با دیوید بارنیا، رئیس وقت موُساد، در بوداپست دیدار کرد. رئیس موُساد دراصل برای دیدار با او به پایتخت مجارستان رفته بود. البته، دفتر احمدی‌نژاد همۀ این ادعاها را رد کرد. اما این را دیگر نمی‌توان انکار کرد که هواپیماهای اسرائیلی در همان روز اول جنگ، محل اقامت او را در تهران بمباران کردند و معلوم شد که هدف نه خود او بلکه محافظان او بودند. گفته می‌شود چند دقیقه پس از حمله، خودرویی وارد مجتمع محل اقامت احمدی‌نژاد شد، او را از محل خارج و به خانه‌ای امن منتقل کرد.
در سناریوی موُساد، احمدی‌نژاد، درواقع، بازیگر آخرین صحنه بود. او قرار بود در گرماگرم جنگ، نزدیک شدن گروه‌های مسلح کُرد به تهران و شور و آشوب تظاهرات، ناگهان ظاهر شود و مخالفان درون نظام را دور خود جمع کند و زمام امور کشور را در دست بگیرد.
سناریوی موُساد به سبب دودلی‌های ترامپ و سپس، مخالفت او با ورود شبه‌نظامیان کُرد به خاک ایران اجرا نشد. او از همان شب دوم یا سوم عملیات، با ورود نیروهای کُرد به ایران مخالفت کرد و چند روز بعد، در هواپیمای ریاست جمهوری به خبرنگاران گفت که نمی‌خواهد کُردها به ایران حمله کنند.
به گفتۀ «آصف کوُهِن»، رئیس پیشین دفتر ایران در اداره اطلاعات ارتش اسرائیل، بدین‌سان همه چیز اشتباه پیش رفت و طرح موُساد نقش بر آب شد. «آونِر ویلان»، افسر اطلاعاتی سابق اسرائیل و متخصص امور ایران، با تاسف می‌گوید: جمهوری اسلامی از تنها تهدید معتبری که دهه‌ها بر سر آن سایه افکنده بود، جان سالم به در برد.

سحرگاه روز سه‌شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ / ۱۸ اوت ۲۰۲۶، اسرائیل پایگاه هوایی ابوظهور را در سوریه بمباران کرد. این فرودگاه نظامیِ متروکه در شمال غربی سوریه در حدود ۷۰ کیلومتری مرز ترکیه قرار دارد. به گفتۀ کارشناسان، این حمله هشداری به ترکیه بود.
دولت اسرائیل مسئولیت آن حمله را عصر همان روز به عهده گرفت و مدعی شد که با آن حمله می‌خواست ترکیه را از استقرار نیرو در آن پایگاه منصرف کند. به گفتۀ دیده‌بان حقوق بشر سوریه، چند روز پیش از این حمله یک هیئت ترکیه‌ای از آن پایگاه متروکه بازدید کرده بود، اما آنکارا هرگونه حضور نظامی را یکسره تکذیب کرد.
وزارت دفاع ترکیه حملۀ هوایی اسرائیل را بی‌درنگ محکوم کرد. دو روز بعد، مقام‌های ترک اعلام کردند که هیچ هیئت نظامی ترکیه‌ای از آن پایگاه بازدید نکرده است و افزودند : ترکیه به پاسداری از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه ادامه خواهد داد.
از زمان سقوط بشار اسد، ترکیه در بازسازی سوریه از هیچ کوششی فروگذار نکرده است و مدعی است که حمایت نظامی‌اش از دولت کنونی سوریه محدود به مشاوره و آموزش نظامی است. اما به گفتۀ کارشناسان، ترکیه همچنان به گسترش نفوذ خود در مناطق نزدیک به مرز خود در شمال سوریه ادامه می‌دهد و از آن سو نیز، اسرائیل در حال گسترش نفوذ خود در جنوب سوریه است.
به گفتۀ تحلیلگرانِ ترک، اسرائیل با حمله به پایگاه متروکۀ ابوظهور که در  فاصلۀ کمتر از ۱۰۰ کیلومتری مرز ترکیه قرار دارد، به دنبال تغییر وضع موجود به سود خود است. دولت ترکیه قصد ندارد از رویارویی با آن کشور خودداری کند و آن را در مسائل دیگر دنبال می‌کند.  روز جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ / ۲۱ اوت ۲۰۲۶ وزیر دادگستری ترکیه در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که در چارچوب تحقیقات جاری دربارۀ توقیف ناوگان بین‌المللی برای غزه در ماه مه، از پلیس بین‌الملل درخواست کرده است برای بنیامین نتانیاهو حکم بازداشت بین‌المللی صادر کند.
کارشناسان معتقدند که برای اسرائیل گشودن جبهۀ جدید جنگ با ترکیه بسیار خطرناک است. اما درگیری‌ها میان دو قدرت در عرصه‌های گوناگون ادامه خواهد یافت. با سقوط بشار اسد و ضعیف شدن «محور مقاومت» (شبکۀ شبه‌نظامیان و گروه‌های سیاسی وابسته به جمهوری اسلامی) منافع دو کشور بی‌درنگ و به گونه‌ای فزاینده‌ از هم دور شد. با دگرگون شدن ژئوپلیتیک منطقه، سوریه به برخورگاه اصلی منافع آن‌ها تبدیل شد. دولت سوریه می‌کوشد ارتش خود را به کمک ترکیه بازسازی کند، اما اسرائیل آن را تهدیدی برای امنیت خود می‌داند.
به گفتۀ «سباستین بوسوا»، پژوهشگر روابط بین‌الملل و مدیر موسسۀ ژئوپلیتیک اروپا، ترکیه در به قدرت رسیدن رئیس جمهور کنونی سوریه سهم داشت. اسرائیل می‌خواهد کنترل خود را بر سوریه حفظ کند و از نفوذ تدریجی ترکیه و دیگر قدرت‌های منطقه‌ای در آن کشور جلوگیری کند.
در حال حاضر، ترکیه یکی از حامیان اصلیِ منطقه‌ای دولت جدید «احمد الشرع» است و قصد دارد در بازسازی سیاسی و امنیتی سوریه هم‌چنان اثرگذار باشد. اما جاه‌طلبی‌های آن به سوریه محدود نمی‌شود. در سفری که ژوزف خلیل عون، رئیس‌جمهور لبنان، در ۸ مرداد ۱۴۰۵ / ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶ به آنکارا کرد، رجب طیب اردوغان تمایل ترکیه را برای شرکت در هر سازوکاری که ممکن است جایگزین «یونیفل» (نیروی موقت سازمان ملل در لبنان)  در جنوب لبنان شود، به اطلاع او رساند. دولت ترکیه در عین حال روابط خود را با مقام‌های لبنانی افزایش می‌دهد و کوشش‌هایی در جهت ایجاد روابط نزدیک و دوستانۀ لبنان با سوریه انجام می‌دهد.
به گفتۀ «پی‌یر سَسین»، مسیحی میهن‌دوست لبنانیِ ساکن فرانسه، ترکیه با این کوشش‌ها هدف دیگری را دنبال می‌کند و آن، عقب‌نشینی اسرائیل از سرزمین‌های لبنان و سوریه است. ترکیه می خواهد قدرت نظامی و تسلیحاتی در دو کشور سوریه و لبنان، مانند هر کشور دیگری، در انحصار دولت‌های آن دو کشور باشد. در پس این رویکرد، منطق راهبردی سنجیده و اندیشیده‌ای نهفته است: از سویی، جلوگیری از احیای نفوذ ایران در آن دو کشور و از سوی دیگر، جلوگیری از گسترش قدرت اسرائیل. به عبارت دیگر، دولت ترکیه می‌خواهد هم از شکل‌گیری دوبارۀ «هلال شیعی» در منطقه جلوگیری کند و هم با تقویت کشورهای سوریه و لبنان، یک «وزنۀ تعادل» در برابر اسرائیل ایجاد کند. بنابراین، فهمیدنی است که چرا سوریه و لبنان به میدان‌های اصلی رقابت میان ترکیه و اسرائیل تبدیل شده اند.
بیانیه‌ای که وزارت خزانه‌داری آمریکا  در ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ / ۲۰ اوت ۲۰۲۶ منتشر کرد، نشان‌دهندۀ حقیقتی است که بعضی از رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور تنها بخشی از آن را بازگو کردند.  خبر این بود که ایالات متحد ده تن از اعضای شبکه‌ای را که مسئول قاچاق پول نقد به حزب‌الله بودند، تحریم کرده است. نه تن از آنان اهل ترکیه‌ هستند و یک تن ایرانی است. «یونس آلپر ییلماز»، رئیس شبکه، یک تاجر ترک است. به گفتۀ وزارت خزانه‌داری آمریکا، او از صرافی‌های ترکیه، شرکت‌های صوری و حساب‌های بانکی برای سازماندهی انتقال پول به نیروی قدس استفاده می‌کرد. سپس، خودروهای حمل پول به جمع‌آوری پول‌ها می‌پرداختند و آن‌ها را با پروازهای تجاری به لبنان منتقل می‌کردند.
آن بخش از حقیقت که در بعضی از رسانه‌های فارسی‌زبان ناگفته مانده، این است که به گفتۀ دولت آمریکا، مقام‌های ترک در تحقیقاتی که در این باره انجام گرفته و به نابودی شبکۀ قاچاق پول انجامیده، همکاری کرده اند. بنابراین، هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد دولت ترکیه انتقال پول به حزب‌الله را سازماندهی یا از آن محافظت می‌کرده است.
بنابراین، پرسشی که کارشناسان مطرح می‌کنند این است که آیا ترکیه تنها خواهان از میان رفتن نفوذ ایران است یا می‌خواهد از فرادستی و برتری جویی اسرائیل در منطقه نیز جلوگیری کند؟ دنبال کردن هم‌زمان این دو هدف آسان نیست. بیانیۀ وزارت خزانه‌داری آمریکا به حزب‌الله، نیروی قدس و شبکه‌های مالی آن‌ها اختصاص داشت. با این حال، اگر آن را در ارتباط با حملۀ اسرائیل به پایگاه ابوظهور، دخالت فزایندۀ ترکیه در سوریه، کوشش‌های آن کشور در لبنان و علاقۀ اعلام‌شده‌اش به دوران پس از «یونیفل» بررسی کنیم، می‌بینیم که مسئلۀ اصلی در «شام» تنها عقب‌نشینی ایران نیست. مسئله این است که کدام قدرت‌ها در غیاب ایران قصد اعمال نفوذ در منطقه را دارند؟ به نظر می‌رسد عربستان سعودی نیز به دنبال اشغال فضایی است که نه تنها ایران بلکه اسرائیل نیز در حال از دست دادن آن هستند. در این میان ترکیه مصمم است به هر وسیله‌ای از جمله با استفاده از روابط نزدیکش با آمریکا و ناتو از پیشروی اسرائیل جلوگیری کند.

در چهارم سپتامبر ۲۰۱۵ / ۱۳ شهریور ۱۳۹۴ کنفرانسی با سخنرانی اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، در کاخ ریاست جمهوری (ارگ کابل) با شرکت مقام‌های بلندپایۀ ۷۰ کشور و نهاد بین‌المللیِ کمک‌کننده به افغانستان آغاز شد. هدف اصلی آن کنفرانس بحث دربارۀ تعهدات افغانستان و پیگیری تصمیم‌های دو کنفرانس اقتصادی توکیو و لندن بود. در آن کنفرانس، اشرف غنی دربارۀ پیشرفت‌های کشور پس از کنفرانس لندن سخن گفت.
کنفرانس لندن ادامۀ کنفرانس توکیو بود. در کنفرانس توکیو که در ژوئیۀ ۲۰۱۲ / تیر ۱۳۹۱ در زمان ریاست جمهوری حامد کرزَی برگزار شد، بیش از ۷۰ کشور متعهد شدند برای توسعۀ زیرساخت‌ها و بخش غیرنظامی افغانستان و رسیدن آن کشور به خودکفایی، ۱۶ میلیارد دلار به دولت کابل کمک مالی کنند. به منظور ارزیابی مجدد این تعهدات و اطمینان از اصلاحات اقتصادی دولت افغانستان، کنفرانس لندن در دسامبر ۲۰۱۴ / آذر ۱۳۹۳ برگزار شد.
در کنفرانس لندن نیز که با شرکت نمایندگان بیش از ۷۰ کشور و سازمان بین‌المللی برگزار شد، شرکت‌کنندگان بر ادامۀ پشتیبانی‌ مالی و سیاسی از افغانستان برای ایجاد اصلاحات ساختاری، مبارزه با فساد اداری و بهبود وضعیت اقتصادی آن کشور تأکید کردند.
داوید مارتینون، آخرین سفیر فرانسه در کابل پیش از بازگشت طالبان، در مصاحبه‌ای که در ۱۶ اوت ۲۰۲۲ / ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ با روزنامۀ «لوموند» کرد، گفت: بر پایۀ ارزیابی‌های گوناگون، حجم کمک‌های خارجیِ غیرنظامیِ کشورهایی مانند آمریکا، اتحادیۀ اروپا، ژاپن و هند به دولت افغانستان پیش از بازگشت طالبان، چهار تا هفت برابر کمک‌های مالی ایالات متحد آمریکا با عنوان «طرح مارشال» به ۱۶ کشور جنگ‌زدۀ اروپای غربی در سال‌های ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۱ / ۱۳۲۶ تا ۱۳۲۹ خورشیدی بود.
در آن مصاحبه داوید مارتینون به فساد نابخشودنیِ گروهی از سرآمدان سیاسی افغانستان در زمان حضور آمریکا و ناتو در آن کشور اشاره کرد. آن سرآمدان بخش مهمی از کمک‌های مالی خارجی را می‌دزدیدند و در دوُبی خانه می‌خریدند چنان که، به گفته او، با پول آنان بازار مسکن در امارات رونق گرفت. البته، کم نبودند سازمان‌های غیردولتیِ غربی نیز که به بهانۀ خدمت به مردم افغانستان بخش مهمی از کمک‌های خارجی را با همدستی همکاران محلی خود می‌دزدیدند و برای خود حقوق‌های چند ۱۰ هزار دلاری در ماه تعیین کرده بودند.
با این حال، از حق نباید گذشت که بسیاری از سرآمدان سیاسی افغانستان در آن زمان امانت‌دار و درستکار بودند و از صمیم دل در راه بازسازیِ کشورشان می‌کوشیدند. آنان به توسعۀ مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها یاری رساندند، در نوسازی جامعۀ افغانستان به سهم خود کوشیدند و راه را برای آزادی زنان هموار کردند، چنان که طالبان پس از پنج سال بازگشت به قدرت هنوز نتوانسته‌اند صدای زنان آزادۀ افغانستان را یکسره خاموش کنند.
با بازگشت طالبان به قدرت اقتصاد افغانستان دچار تغییرات ساختاری شد. یکه‌تازی سیاسی و نظامی آنان معنایی جز از میان رفتن امنیتِ حقوقی برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی نداشت. با از میان رفتن امنیت حقوقی برای سرمایه‌گذاری، فعالیت‌ بخش خصوصی نیز بسیار محدود شد و وابستگی خانوارها به کمک‌های بشردوستانه افزایش پیدا کرد. طالبان با تنگنا‌هایی که از همان آغاز برای فعالیت اقتصادی زنان ایجاد کردند، در عمل، بخش مهمی از نیروی کار کشور را از گردونۀ اقتصاد بیرون راندند.
البته، در چند سال گذشته نشانه‌هایی از رشد اقتصادی دیده شده است. به گزارش بانک جهانی، اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۵ / ۱۴۰۳ رشدی در حدود ۴.۳ درصد نشان می‌دهد. اما به گزارش «برنامۀ پیشرفت و توسعۀ سازمان ملل»، رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۵ / ۱۴۰۳ تنها ۱.۹ درصد بوده است. به هرحال، این رشد هر میزان بوده باشد، بازتابی در زندگی روزمرۀ مردم نداشته است. سطح زندگی مردم و وضع کلی درآمد آنان نه تنها تغییری نکرده، بلکه بدتر هم شده است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه جمعیت افغانستان ۶.۵ درصد افزایش یافته، درآمد سرانۀ واقعی در حدود ۲.۱ درصد کاهش یافته و هنوز به سطح سال ۲۰۲۰ نرسیده است.
به عقیدۀ بسیاری از کارشناسان، طالبان نتوانسته‌اند اقتصاد افغانستان را به یک اقتصاد تولیدمحور و سرمایه‌پذیر تبدیل کنند. بخش خصوصی هم‌چنان با کمبود سرمایه، مشکلات بانکی، کمبود انرژی و ناامنی حقوقی و اقتصادی رو به روست. به نوشتۀ «برنامۀ پیشرفت و توسعۀ سازمان ملل»، بدون ثبات مقررات، نظام بانکی کارآمد، دسترسی بهتر به انرژی و ارتباطات تجاری نمی‌توان بخش خصوصی را دوباره به راه انداخت. در حکومت طالبان هرلحظه ممکن است قوانین و دستورات دولتی عوض شوند.
در رسانه‌های رسمی طالبان از افزایش درآمدهای داخلی و بهبود مدیریت مالی کشور سخن می‌گویند. اما این افزایش یا بهبود در زندگی روزمرۀ مردم بازتابی نداشته است. به نوشتۀ بانک جهانی، درآمد داخلی افغانستان در سال ۲۰۲۵ / ۱۴۰۳ به ۱۹.۸ درصدِ تولید ناخالص داخلی رسید. پرسش این است که با این حال، چرا بحران معیشتی در افغانستان هم‌چنان بیداد می‌کند.
برپایۀ بررسی‌های «سازمان ملل متحد»، در سال ۲۰۲۶ / ۱۴۰۴ در حدود ۲۱.۹ میلیون نفر، یعنی ۴۵ درصد جمعیت افغانستان، نیازمند کمک‌های بشردوستانه باقی مانده‌اند. به گزارش «برنامۀ پیشرفت و توسعۀ سازمان ملل» ۸۱ درصد خانواده‌های افغانستانی در سال ۲۰۲۵ / ۱۴۰۳ بدهکار بودند. بنابراین، به گفتۀ بسیاری از کارشناسان، افزایش درآمد حکومت طالبان را نباید به معنای بهبود وضع اقتصادی مردم دانست. اقتصاد افغانستان به سبب کاهش کمک‌های خارجی، کمبود سرمایه‌گذاری و کسری تجاری گسترده، هم‌چنان آسیب‌پذیر باقی مانده است.
به همۀ این ناهماهنگی‌ها گرفتن مالیات‌های سنگین را نیز باید افزود. پیش از بازگشت طالبان به قدرت، بعضی از کادرهای آنان با گرفتن مالیات از مردم مخالف بودند. اما امروز بسیاری از کاسبکاران و شهروندان عادی از افزایش مالیات و عوارض گوناگون شاکی‌اند و می‌گویند: انصاف نیست در شرایط رکود اقتصادی و کاهش توان خرید مردم، بخشی از درآمد ناچیز ما به خزانۀ دولت سرازیر شود.  
طالبان پنج سال پس از بازگشت به قدرت، بیش از پیش از مردم فاصله گرفته اند. حکومت‌گران منابع ثروت را مصادره و از آن خود کرده‌اند و مردم بار سنگین بحران اقتصادی را به دوش می‌کشند بی‌آنکه امیدی به بهبود وضع خود در آیندۀ نزدیک داشته باشند.

در «توافق‌نامۀ دوحه» یا «موافقت‌نامۀ آوردن صلح به افغانستان» که در ۲۹ فوریۀ ۲۰۲۰ / ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ میان ایالات متحد آمریکا و طالبان در دوحه، پایتخت قطَر، امضا شد، از تشکیل «حکومت اسلامی جدید» در افغانستان سخن رفته است. آن حکومت قرار بود پس از امضای توافق‌نامۀ دوحه و به دنبال یک رشته مذاکرات میان سه نیروی عمدۀ سیاسیِ افغانستان تشکیل شود.
آن سه نیرو عبارت بودند از طالبان، حکومت اشرف غنی و مجموعۀ رهبران سیاسی و جهادی افغانستان مانند حامد کرزَی، عبدالله عبدالله، رهبران جمعیت اسلامی، جنبش ملی، حزب وحدت و دیگر گروه‌های سیاسی.
قرار بود مذاکرات که با عنوان «مذاکرات بین‌الافغانی» از آن یاد می‌شد، در ۱۰ مارس ۲۰۲۰ / ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ در اُسلو، پایتخت نروژ، آغاز شود. اما چنین نشد. طالبان که با آمریکا پیمان صلح بسته بودند، سرمست از پیروزی علاقه‌ای به تقسیم قدرت با دیگران نداشتند. از سوی دیگر، اشرف غنی، رئیس جمهور، و دیگر مقام‌های ارشد جمهوری مانند امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور، یا فضل‌محمود فضلی، رئیس دفتر ریاست جمهوری، حاضر نبودند از قدرت چشم بپوشند و به برچیده شدن جمهوری تن در دهند.
به عقیدۀ بسیاری از تحلیل‌گران افغانستانی، رهبران سیاسی و جهادی نیز بیش از اندازه به وعده‌های زَلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا، امید بسته بودند و گمان می‌کردند پس از امضای پیمانِ صلح با آمریکا بی‌درنگ مذاکرات آغاز خواهد شد و حکومتی فراگیر با مشارکت آنان تشکیل خواهد شد. آن رهبران مرتکب سه خطای محاسباتی شدند.
نخستین خطای آنان این بود که گمان می‌کردند اشرف غنی به سبب نداشتن پایگاه اجتماعی لازم برای حکم‌رانی بر سراسر افغانستان، سرانجام از قدرت کناره‌گیری خواهد کرد و مذاکره کنندگان اصلی با طالبان خود آنان خواهند بود. بیشتر آنان بر این باور بودند که در حکومت آیندۀ کشور سهم مهمی خواهند داشت. دومین خطای محاسباتی آنان این بود که گمان می‌کردند طالبان از بیست سال جنگ درس گرفته‌اند و مذاکره با نیروهای سیاسی رقیب و رسیدن به یک توافق همگانی را بر راه‌حل نظامی ترجیح می‌دهند. سومین خطای آنان نیز جدی گرفتن بیش از اندازۀ وعده‌های زَلمی خلیل‌زاد بود. زیرا او توانسته بود بسیاری از رهبران سیاسی را مجاب کند که گذار سیاسی از راه مذاکره انجام خواهد گرفت و آنان نیز سهمی در قدرت خواهند داشت.
آن رهبران با خلیل‌زاد در ارتباط بودند چنان‌ که به درخواست او سرگرم تنظیم طرح‌هایی برای دوران گذار و آیندۀ کشور بودند. اما درست هنگامی که طرح‌های خود را تنظیم و آماده می‌کردند، طالبان وُلِسوالی‌ها را یکی پس از دیگری درمی‌نوردیدند و به سوی کابل پیش می‌‌رفتند. در ۴۵ روز پس از امضای «توافق‌نامۀ دوحه»، طالبان بر حملات خود به نیروهای امنیتی افغانستان افزودند. آنان بیش از ۴۵۰۰ حمله انجام دادند و بیش از ۹۰۰ تن از نیروهای امنیتی افغانستان را کشتند.
گفته می‌شود آمریکایی‌ها و شماری از رهبران سیاسی افغانستان مانند حامد کرزَی و عبدالله عبدالله از یک سال پیش مصّرانه از اشرف غنی  می‌خواستند برای موفقیت طرح صلح و هموار شدن راه گذار، از ریاست جمهوری کناره‌گیری کند. اما او مقاومت می‌کرد تا که سرانجام با خروج ناگهانی‌اش از کابل، همه را غافلگیر کرد. مقام‌های امنیتی گمان می‌کردند او در کابل خواهد ماند و بحران را مدیریت خواهد کرد. طالبان در ۱۵ اوت ۲۰۲۱ / ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ کابل را به تصرف خود درآوردند. با ورود آنان به آن شهر، اشرف غنی فرار کرد و دولت افغانستان بی‌درنگ سرنگون شد.
با خروج عجولانۀ اشرف غنی از کابل، نیروهای سیاسی دیگر نیز قافیه را باختند و از صحنۀ سیاسی کشور ناپدید شدند. اما طالبان با به دست گرفتن قدرت از راه نظامی، دچار بحران مشروعیت هم در افغانستان و هم در جهان شدند. به عقیدۀ بسیاری از کارشناسان، بازگشت آنان به قدرت گریز‌ناپذیر بود، اما اگر انتقال قدرت از راه مذاکره انجام می‌گرفت و طالبان یکه‌تاز میدان باقی نمی‌ماندند، شاید اکنون بسیاری از کشورها حکومت آنان را به رسمیت می‌شناختند.
درست است که طالبان توانسته‌اند قدرت را پس از پنج سال هم‌چنان حفظ کنند. اما ادارۀ یک کشور و مدیریت یک دولت توانایی‌های دیگری می‌طلبد که به نظر می‌رسد طالبان از آن توانایی‌ها بی‌بهره اند. مشکلات اقتصادی را با زورگویی و سلطۀ امنیتی و نظامی نمی‌توان حل کرد. تا زمانی که طالبان نتوانند بیشینۀ مردم افغانستان را با خود همراه کنند و به خواسته‌های اجتماعی و نیازهای معیشتی آنان پاسخ دهند، سخن گفتن از ثبات سیاسی در افغانستان بی‌معناست. خودداریِ بیشتر کشورها از به رسمیت شناختن طالبان در درجۀ نخست به این سبب است که بیشینۀ مردم افغانستان طالبان را از خود نمی‌دانند و شیوۀ کشورداری آنان را برنمی‌تابند.
کم و بیش همۀ کارشناسان افغانستانی بر این عقیده‌اند که طالبان با کشورداری و مدیریت دولت در جهان امروز بیگانه اند. ضابطه‌ها و قواعد هم‌زیستی با همسایگانشان را نمی‌شناسند. نمی‌دانند که بدون اصلاحات اقتصادی، جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و، در یک کلام، ادغام اقتصاد افغانستان در سیستم تجارت جهانی، آنان نمی‌توانند مشکل بیکاری و فقر را در کشور حل و فصل کنند. انان نمی‌دانند که برای این کار باید در گام نخست با جهان کنونی سازگار شوند و به انزوای بین‌المللی خود پایان دهند و برای این کار نخست باید با مردم افغانستان به تفاهم برسند.
کارشناسان افغانستانی بر این عقیده‌اند که اگر مشکلات اقتصادی، انزوای بین‌المللی، درگیری‌ها با پاکستان، نارضایتی‌های داخلی و به طور کلی ناکارامدی این حکومت در ادرۀ کشور ادامه یابد، ثبات کنونی در افغانستان دیر یا زود از میان خواهد رفت و کشور دوباره عرصۀ درگیری‌های جریان‌ها و نیروهای گوناگون خواهد شد.
گفته می‌شود بزرگ‌ترین عاملی که حکومت طالبان را تاکنون سر پا نگه داشته است، قدرت نظامی آن نیست. طالبان بقای خود را در درجۀ نخست، وامدار پراکندگی سیاسی نیروهای افغانستانی اند. گویا گروه‌های بزرگی از مردم افغانستان در انتظار شکل‌گیری یک آلترناتیو سیاسی ملی، متحد و از نظر سیاسی پذیرفتنی اند تا به پا خیزند و خود را از شر حکومت طالبان رها کنند.

یکشنبه گذشته دوم اوت ۲۰۲۶ / ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ در بعضی از کشورهای اروپایی روز ملی ادای احترام به قربانیان نسل‌کشی «کولی‌ها» به دست آلمان نازی بود. در سال ۲۰۱۲ میلادی / ۱۳۹۱ خورشیدی، یادمانی (بنای یادبودی) در مرکز برلین در جنوب رایشتاگ به احترام قربانیان این نسل‌کشی نصب شد و سه سال بعد درسال ۲۰۱۵ میلادی / ۱۳۹۴ خورشیدی، پارلمان اروپا دوم اوت را «روز جهانی یادبود نسل‌کشی سینتی‌ها و رُم‌ها (کولی‌ها)» اعلام کرد.
برپایۀ تحقیقات تاریخی که تاکنون انجام گرفته، در جنگ جهانی دوم بیش از ۵۰۰۰۰۰ نفر از کولی‌ها در آن نسل‌کشی جان باختند. تنها در شب ۲ و ۳ اوت ۱۹۴۴ / ۱۱ و ۱۲ مرداد ۱۳۲۳، در حدود ۴۳۰۰ نفر از کولی‌ها و مردم کوچنده که در اردوگاهی در آشویتس- بیرکناو زندانی بودند، نابود شدند.
بنای یادبودی که به احترام قربانیان آن نسل‌کشی ساخته شده، یک استخر آب دایره‌ای شکل است و در مرکز آن تخته‌سنگی سه‌گوش قرار دارد که یادآور مثلثی است با رنگ‌های گوناگون که زندانیانِ کولی روی لباسِ زندان خود می‌دوختند. چند شاخه گل بر روی تخته‌سنگ سه‌گوش، نماد زندگی و یادبود سینتی‌ها و کولی‌های کشته شده است. هنگامی که گل‌ها پژمرده می‌شوند، روی تخته‌سنگ می‌افتند و سپس در استخر فرو می‌روند. آنگاه شاخه‌ گل‌های تازه و شاداب بر روی تخته‌سنگ سه‌گوش ظاهر می‌شوند. بر لبۀ استخر، شعر «آشویتس» اثر «سانتینو اسپینِلّی»، کولیِ ایتالیایی، به زبان‌های انگلیسی، آلمانی و رومانیایی نقش بسته است: «چهرۀ فرورفته/ چشمان خاموش / لب‌های سرد / سکوت / قلبی پاره پاره / ‌نَفَس بریده / بی‌کلام / بی‌اشک».
پارلمان اروپا با تصویب قطعنامۀ ۲۶۱۵ در سال ۲۰۱۵ / ۱۳۹۴، واقعیت تاریخی نسل‌کشیِ کولی‌ها و سینتی‌ها را در جنگ جهانی دوم و نیز اشکال دیگر آزار و اذیت این مردمان را به رسمیت شناخت. آن قطعنامه از کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا نیز خواست که این واقعیت تاریخی را به رسمیت بشناسند تا هم یاد قربانیان آن نسل‌کشی را گرامی بدارند و هم با کولی‌ستیزی کنونی مبارزه کنند. هم‌اکنون بیشتر کشورهای اروپایی از جمله آلمان و فرانسه، دوم اوت را روز ملی ادای احترام و یادبود قربانیان آن نسل‌کشی می‌شناسند. سازمان ملل متحد نیز این تاریخ را به رسمیت می‌شناسد. در سال ۲۰۲۴، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد در مراسم بزرگداشت این روز در «بیرکناو» شرکت کرد.
البته دولت آلمان از اوایل سال ۱۹۸۲ به ابتکار هلموت اشمیت، صدراعظم وقت خود، آن نسل‌کشی را به رسمیت شناخت. بنای یادبود را نیز دولت آلمان برپا کرد. این سیاست یادبودیِ آلمانی‌ها از نظر تاریخی بسیار مهم بود. اما کشورهای دیگر اروپایی از جمله فرانسه نیز سهم بزرگی در آن نسل‌کشی داشتند. بسیاری از فرانسوی‌هایی که نوادگان مردم کوچ‌نشین و کولی‌هایی هستند که در زمان جنگ قربانی آزار و اذیت‌ نازی‌ها و متحدانشان شدند، انتظار داشتند فرانسه نیز یک «سیاست یادبودی» سزاوار این نام تنظیم و اجرا کند. مسئولیت فرانسه در رویدادهای مربوط به آن نسل‌کشی اکنون برپایۀ منابع و شواهد انکارناپذیر تاریخی ثابت شده است. فرانسه از سال ۱۹۱۲ میلادی / ۱۲۹۰ خورشیدی محدودیت‌های گوناگون بر کولی‌ها و مردمان کوچ‌نشین اعمال می‌کرد.
فرانسوی‌ها پس از صدور «حکم قانونی» ۶ آوریل ۱۹۴۰ / ۱۷ فروردین ۱۳۲۳، محدودیت‌هایی مانند ممنوعیتِ سفر، حبس خانگی و بازداشت موقت برای کولی‌ها در نظر گرفتند و بدین‌سان، هزاران تن از مردمانی را که در طبقه‌بندی اداری آن کشور «کوچ‌نشین» نامیده می‌شدند، از زندگیِ آزاد محروم کردند. «رِمون گورِم»، کوچ‌نشینِ فرانسوی و عضو برجستۀ مقاومت فرانسه که در سن ۱۵ سالگی به همراه خانواده‌اش، نخست در «دارِنتال» و سپس در اردوگاه «لینا-مونِری» زندانی شده بود، در سراسر زندگانی‌اش می‌گفت : دولت فرانسه برای سازماندهی آزار و شکنجۀ «کوچ‌نشینان» نیازی به آلمانی‌ها نداشت. اردوگاه‌ها را فرانسوی‌ها اداره می‌‌کردند، دستگیری‌ها را پلیس فرانسه انجام می‌‌داد و احکام «بازداشت خانگی» را مقام‌های فرانسوی حتی پیش از فرمان بازداشت نازی‌ها صادر کرده بودند.
فرزندان کولی‌هایی که در زمان جنگ در فرانسه کشته شدند و آزار دیدند، مانند فرزندان یهودیانِ کشته شده و آزار دیدۀ فرانسوی‌ از پیامدهای آن فاجعه رنج می‌برند. امروز چند صد هزار فرانسوی فرزندان و بازماندگان آن کولی‌ها هستند و انتظار داشتند فرانسه نیز مانند آلمان با تصویب قطعنامه‌ای در مجلس ملی آن کشور سهم خود را در نسل‌کشی کولی‌ها و آزار و شکنجۀ آنان در سال‌های جنگ به رسمیت بشناسد.
سرانجام، مجلس ملی فرانسه در تاریخ ۲۷ مه ۲۰۲۶ / ۶ خرداد ۱۴۰۵، با تصویب قطعنامۀ شماره ۲۸۹ نسل‌کشی کولی‌ها را به رسمیت شناخت و به سهم فرانسوی‌ها در آن نسل‌کشی اذعان کرد. در متن قطعنامه از دولت فرانسه خواسته شده است که به همۀ قربانیان آن نسل‌کشی و نیز خانواده‌های آنان ادای احترام کند و با برداشتن گام‌های عملی و مؤثر با کولی‌ستیزی در همۀ اشکال آن مبارزه کند.
قطعنامه در عین حال از جمهوری فرانسه دعوت می‌کند به همراه نهادهای اتحادیۀ اروپا از هرگونه ابتکاری برای به رسمیت شناختن این نسل‌کشی و انتقال یاد و خاطرۀ قربانیان آن پشتیبانی کند. در متن قطعنامه از دولت فرانسه خواسته شده است کمیسیون اروپا را به گسترش مکان‌های یادبود، بایگانی‌ها و بنیادهای فرهنگیِ اختصاص یافته به تاریخ و خاطرۀ این نسل‌کشی در سراسر اروپا تشویق کند.
همکاریِ داوطلبانۀ فرانسوی‌ها در سال‌های جنگ با نازی‌های اشغالگر به‌ویژه از ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۴ / ۱۳۱۹ تا ۱۳۲۳ لکۀ سیاه ننگینی است در تاریخ آن ملت. این همکاری به سیاست‌ها و عملکردهای «حکومت ویشی» به رهبری «فیلیپ پِتَن» خلاصه نمی‌شد. مورخانی مانند «فیلیپ بورَن» برای توصیف شماری از رفتارهای زشت مردم فرانسه از «همکاری روزمره» سخن می‌گویند که ربطی به مشارکت سیاسی فعال نداشت. مانند برقراری روابط شخصی صمیمانه با آلمانی‌ها، خبرچینی و فرستادن نامه‌ به پلیس یا گشتاپو برای آگاه کردن آن‌ها از هویت قومی یا دینی هم‌میهنان خود. در حالی که نازی‌ها چنین چیزی از آنان نمی‌خواستند.
فرانسوی‌ها در آن سال‌ها میلیون‌ها نامه از این دست به پلیس یا گشتاپو ارسال کردند. مورخان به طور میانگین از ۲۷۰۰ نامه در روز سخن می‌گویند. ۵۰ درصد این خبرچینی‌ها با انگیزه پاداش مالی انجام می‌گرفت؛ ۴۰ درصد با انگیزۀ سیاسی؛ و ۱۰ درصد با انگیزۀ انتقام‌جویی. برقراری روابط عاشقانۀ علنی با سربازان آلمانی یا حتی با اعضای گشتاپو نیز در شمار همکاری‌های ننگین روزمره فرانسوی‌ها با اشغالگران نازی بود.
ستردن چنین‌ ننگ‌هایی از تاریخ کار ساده‌ای نیست. به رسمیت شناختن سهم فرانسه در نسل‌کشی کولی‌ها گام بزرگی است در این جهت.