چند هفتۀ پیش موضوع حق‌آبۀ ایران از رود هیرمند نخست به جدال لفظی مسئولان جمهوری اسلامی با طالبان و سپس به موضوعی پُرستیز میان دوکشور ایران و افغانستان تبدیل شد. این دعوا کمی بیش از یک هفته پیش به درگیری نیروهای طالبان با مرزبانان ایران انجامید. بعضی از کارشناسان معتقدند که ادامۀ درگیری‌های مرزی ممکن است به جنگ تمام عیار میان دو کشور بینجامد. با این حال، مسئولان جمهوری اسلامی کوشیدند این درگیری‌ها را که با مرگ و میر نیز همراه بود، دعوای خانوادگی بنامند و آمریکا را آتش بیار معرکه معرفی کنند. اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: «درگیری در مرز اتفاق افتاده است اما بحث گزینۀ نظامی مطرح نیست. از این اتفاقات برای بچه‌هایی که در یک خانه باهم زندگی می‌کنند، می افتد. اختلافی به وجود می آید و دعوا می شود. بحث درگیری نظامی مطرح نیست».روزنامه اینترنتی «اطلاعات روز» افغانستان نیز از قول سخنگویانِ وزارت دفاع و وزارت کشورِ طالبان، نوشت که طالبان در پی جنگ با همسایگان خود نیستند و برای حل مشکلات «گفتگو و مذاکره را راه معقول می‌دانند». در بیانیۀ توئیتری وزارت دفاع افغانستان آمده است:ما گفت و گو و مذاکره را برای حل هرگونه مشکل با همسایگان‌مان راه معقول می دانیم و بهانه جویی برای جنگ و اقدامات منفی به نفع هیچ یک از طرفین نیست».این کشاکش‌ها چنان که در شبکه‌های اجتماعی و در بعضی از رسانه‌های ایرانی دیده شد، حس ملی‌گرایی بخشی از ایرانیان را برانگیخت. بعضی از تحلیل‌گران معتقدند که جمهوری اسلامی از این موضوع برای منحرف کردن افکار عمومی ایرانیان از بحران‌های داخلی استفاده می‌کند. اما کارشناسان افغان موضوع را از زاویه‌ای دیگر و با دیدگاه دیگری تحلیل می‌کنند.به گفتۀ شیوا شرق، معاون پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، جمهوری اسلامیپس از نشست دوحه در قطر به اشتباه راهبردی خود دربارۀ حکومت طالبان پی برد و سیاست دیگری در روابطش با آن در پیش گرفت. یادآوری می‌کنیم که نشست دو روزۀ دوحه دربارۀ أفغانستان حدود یک ماه پیش به ابتکار سازمان ملل متحد با حضور نمایندگان ۲۵ کشور در پشت درهای بسته برگزار شد. آنتونیو گوتِرِش،دبیر کل این سازمان، گفت: این نشست برای ایجاد یک رویکرد مشترکِ بین‌المللی برای تعامل بود و به‌رسمیت شناختن حکومت طالبان را در نظر نداشت. او در پایان آن نشست گفت: نشست دوحه کوششی بود در جهت تعامل بین‌المللی با طالبان به منظور ایجاد ثبات در افغانستان.به گفتۀ شیوا شرق، جمهوری اسلامی با دادن عنوانِ «جنبش بومیِ اصیل اسلامی» به گروه تروریستی و عقب‌گرایی مانند طالبان، اراده و خرد جمعی شهروندان ایران و افغانستان را نادیده گرفت. اما اکنون واقعیت طالبان در این درگیری‌ها آشکار شده و جمهوری اسلامی به شکست رفتارهای دیپلماتیک و سیاست‌های راهبردی‌اش دربارۀ افغانستان پی برده است.این مقام بلندپایۀ پیشین افغانستان و تحلیل‌گر سیاسی معتقد است که آرامش کنونی پس از درگیری‌های اخیر، موقتی است و دیر یا زود آتش جنگ میان دو کشور شعله ور خواهد شد. به گفتۀ او، علت اصلی درگیری‌ها سیاست‌های امنیتی حکومت طالبان و پیامدهای آن است. موضوع حق‌آبۀ ایران از رود هیرمند بهانه است. طالبان نقشه‌های دیگر و پیچیده‌تری در سر دارند. آن‌ها جیش‌العدل (افراطیون سُنی بلوچ) و جنبش‌های افراطی دیگری را در آستین دارند که حتی در رقابت‌های اقتصادی نیز از آن‌ها استفاده می‌کنند.اما اشتباه جمهوری اسلامی دربارۀ طالبان به پیش از نشست دوروزۀ دوحه برمی‌گردد.از ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۶ که طالبان با تصرف کابُل «امارَت اسلامیِ افغانستان» را بنیان گذاشتند تا اکتبر ۲۰۰۱ که آمریکایی‌ها در پی حمله‌های تروریستیِ ۱۱ سپتامبر حکومت آنان را برچیدند، جمهوری اسلامی ایران همواره دشمن طالبان باقی ماند، چنان که حتی از برچیده شدن بساط آنان حمایت ضمنی کرد.در اوت ۱۹۹۸، صدها جنگجوی طالبان در نبرد با نیروهای ائتلاف شمال که از حمایت ایران برخوردار بودند، در مزارشریف کشته شدند. طالبان نیز پس از تسخیر آن شهر هزاران تن از اهالی آن شهر را که بیشترشان هزاره بودند، در کنار ۱۱ شهروند ایرانی کشتند. ایران تا پای جنگ با طالبان پیش رفت.با این حال، پس از حملۀ آمریکا به افغانستان گروهی از فرماندهان و جنگجویانِ طالبان که نتوانسته بودند خود را به پاکستان برسانند، به ایران پناهنده شدند. جمهوری اسلامی نه تنها از تحویل دادن آنان به دولتِ نوبنیاد افغانستان خودداری کرد بلکه، برپایۀ منابع افغانی، پایگاه نظامی‌اش را که پیش‌تر در اختیار مجاهدین غربِ افغانستان بود، در اختیار فرماندهان و جنگجویان طالبان گذاشت.در آن زمان، بعضی از تحلیل‌گران علت اصلیِ این چرخش راهبُردی را ترس رهبران جمهوری اسلامی از همدستیِ طالبان با جُندالله، گروه شبه نظامیِ بلوچ، ‌دانستند. اما در سال ۲۰۱۰ هنگامی که ویکی‌لیکس در وب‌سایت خود اسناد سرّی ارتش آمریکا را دربارۀ «جنگ افغانستان» منتشر کرد، معلوم شد که انگیزۀ اصلیِ حمایت مالی، تسلیحاتی و آموزشی رهبران جمهوری اسلامی ایران از شورشیانِ طالبان دشمنی آنان با «نیروهای ائتلاف در افغانستان» است.البته رهبران جمهوری اسلامی این ادعا را رد کردند. تا اینکه در ماه می ۲۰۱۵ خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، خبر داد که هیأت سیاسیِ گروه طالبان در قَطَر به رهبری «طَیّب آغا»، مسئول دفتر سیاسی آن گروه، به تهران رفته است. در نوامبر آن سال مقام‌های طالبان و دولت افغانستان اعلام کردند که ایران برای جلوگیری از گسترش نفوذ داعش در افغانستان با طالبان همکاری می‌کند.در ۲۱ ماه می ۲۰۱۶«ملا اختر محمد منصور»، رهبر طالبان، با حملۀ پهپاد آمریکایی در بلوچستانِ پاکستان کشته شد. معلوم شد که او و همراهانش پس از دیداری سه روزه با محمد جواد ظریف و شماری از فرماندهانِ سپاه پاسداران در تهران به پاکستان برمی‌گشتند و تازه وارد خاک آن کشور شده بودند که هدف حملۀ پهپاد آمریکایی قرار گرفته‌اند.سرانجام در دسامبر ۲۰۱۶ سفیر ایران در افغانستان، در گفت و گو با تلویزیون آریانا گفت که جمهوری اسلامی با طالبان تماس دارد، اما رابطه ندارد و این تماس برای کنترل و اِشراف اطلاعاتی است.با این حال، در ۲۷ دسامبر ۲۰۱۶ مقام‌های ولایت فَراه از فعالیتِ سپاه پاسداران در صفوف مخالفانِ مسلحِ دولت افغانستان در آن ولایت خبر دادند. حتی گفته شد جسدهای بعضی از کشته شدگانِ طالبان در درگیری‌های آن منطقه به ایران منتقل شده‌اند و در ایران برای آنان مراسم عزاداری برپا کرده‌اند.درست است که حمایت جمهوری اسلامی ایران از طالبان در هماهنگی با روسیه انجام گرفت، اما به نظر می‌رسد پشتیبانی از طالبان یکی دیگر از جبهه‌های جنگ نیابتی جمهوری اسلامی با آمریکا بود. به گزارش «سی ان ان» کشتن سلیمانی در سوم ژانویۀ ۲۰۲۰، درواقع، واکنش نهادهای امنیتی آمریکا به پشتیبانی جمهوری اسلامی از طالبان به ویژه پس از حملۀ مرگبار طالبان به پایگاه بَگرام در دسامبر ۲۰۱۹ بوده است.جمهوری اسلامی اکنون میوه‌های تلخ درختی را که چندین سال آبیاری‌اش کرده، می‌چیند.

جمعۀ گذشته ۱۹ ماه مه ۲۰۲۳ سی و دومین نشست سران اتحادیۀ عرب با حضور نمایندگان کشورهای عربی در شهر جده به ریاست محمد بن سلمان برگزار شد. حضور بشار اسد در این نشست نشانۀ واگذاری رسمیِ کرسی سوریه به دولت او بود. دوازده سال پیش هنگامی که مردم سوریه برضد دولت او سر به شورش برداشتند و ارتش سوریه به کمک سپاه قدس و نیروهای حزب‌الله و سپس ارتش روسیه به سرکوب بی‌رحمانۀ شورشیان پرداخت، کشورهای عضو اتحادیۀ عرب از بشار اسد روی گرداندند و کرسی سوریه را در اتحادیۀ عرب به شورشیان سوری واگذار کردند. تا چند سال پیش رهبران عرب آینده‌ای برای بشار اسد در سوریه نمی‌دیدند. هفت سال پیش حساب کاربری وابسته به وزارت امور خارجۀ عربستان سعودی از قول عادل الجُبِیر نوشت: بشار اسد رفتنی است و در آیندۀ سوریه جایی ندارد. کم و بیش همۀ کارشناسان سوریه و خاور میانه، ماندن اسد را در قدرت ناممکن می‌دانستند. پایداری او در درجۀ نخست نتیجۀ کمک‌های نظامی، مالی و انسانی متحدانش به ویژه ایران و روسیه بود. استقبال گرم محمد بن سلمان از بشار اسد در سی و دومین نشست اتحادیۀ عرب نشان داد که رهبران کشورهای عربی پیروزی اسد را در جنگ داخلی سوریه پذیرفته‌اند. دیدار بشار اسد با قیس سعید، رئیس جمهور تونس، و عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر، نیز معنای تاریخی مهمی داشت. زیرا آنان نیز مانند بشار اسد نماد شکست بهار عربی‌اند. بازگشت اوضاع مصر، تونس و سوریه به پیش از بهار عربی نشان داد که نوید دموکراسی در آن کشورها توهمی بیش نبود. بهار عربی که در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۰ با خودسوزی محمد بوعزیزی، دستفروش تونسی، آغاز شد و کشورهای عربی جنوب غرب آسیا و شمال افریقا را درنوردید، مجموعه‌ای از انقلاب‌ها، خیزش‌ها و جنبش‌های اعتراضی بی‌سابقه‌ در جهان عرب بود. بسیاری از اروپاییان با دیدن ابعاد حیرت انگیز آن خیزش‌ها و شور و شوق جوانان عرب برای آزادی چنین پنداشتند که بساط رژیم‌های خودکامه در آن کشورها دیر یا زود برچیده خواهد شد و جوانان عرب زمینه ساز برقراری نظامی دموکراتیک خواهند شد. به همین سبب، رسانه‌های غربی به ویژه فرانسوی زبان به ستایش آن خیزش‌ها گشودند. آتشی که در دسامبر ۲۰۱۰ با مرگ دستفروش تونسی شعله ور شده بود، از طریق شبکه‌های اجتماعی و با هلهله و شادیِ رسانه‌های غربی در ۲۵ ژانویۀ ۲۰۱۱ به مصر، در ۱۵ فوریه به لیبی و در ۱۵ مارس به سوریه سرایت کرد. اما طولی نکشید که آن بهار امیدبخش به زمستانی سرد و خونین تبدیل شد. شور و شوقی که بهار به اصطلاح عربی در میان اروپاییان و جوانان عرب برانگیخته بود، خیلی زود جای خود را به یأس و ناامیدی داد. جنگ‌های داخلی بی‌پایان در لیبی، سوریه و یمن، ویرانی زیرساخت‌های آن کشورها، بازگشت ارتش مصر به قدرت پس از حکمرانی کوتاه اخوان‌المسلمین، ورشستگی اقتصادی مصر و تونس و دیگر کشورهایی که در مسیر باد بهار عربی قرار گرفته بودند، کوشش‌های اسلام‌گرایانِ «میانه رو» برای قانونی کردن قواعد شریعت و برقراری چند همسری در تونس، رشد بی‌سابقۀ جهادگرایی، ظهور داعش، جنگ‌های قومی و هجوم مهاجران و پناهجویان به سوی کشورهای اروپایی از جمله پیامدهای بهار عربی بود.باری، جنبشی که وعدۀ دموکراسی و آزادی می‌داد، خیلی زود تبدیل به کابوس وحشتناکی شد که نه تنها کارشناسان و ناظران بلکه کنشگران خود جنبش را نیز شگفت زده کرد.ناظران و تحلیل‌گرانِ موشکافی که رویدادها و پیامدهای «بهار عربی» را از آغاز تاکنون بررسی کرده‌اند، معتقدند که بسیاری از تجزیه و تحلیل‌هایِ کارشناسان در این باره از همان آغاز نادرست بود. نخست اینکه دادن عنوان «بهار عربی» به مجموعه‌ای از خیزش‌ها و جنبش‌هایی که با مرگ دستفروش تونسی به راه افتادند، خطای تاریخی بزرگی بود. این عنوان، گرته برداری شده از عنوان «بهار خلق‌ها» یا «بهار انقلاب‌ها» در اروپای ۱۸۴۸ بود.بهار خلق‌ها یا «بهار انقلاب‌ها» به مجموعه‌ای از جنبش‌ها و انقلاب‌هایی اطلاق می‌شد که از پایان فوریه تا اوایل ژوئیۀ ۱۸۴۸ در بخش بزرگی از اروپا با خواسته‌های کاملاً ملی‌گرایانه به راه افتاد. اروپا در آن زمان شاهد شکل‌گیری دولت- ملت‌ها بود و نیروی برانگیزندۀ مردم در آن انقلاب‌ها پیش از هر چیز خواسته‌های ملی بود. در حالی که «بهار عربی» مجموعه‌ای از جنبش‌ها و خیزش‌ها با خواسته‌های سیاسی و اقتصادی بود. در هیچ‌یک از آن جنبش‌ها خواستۀ ملی به معنای ناسیونالیستی مطرح نبود.دوم اینکه مردم کشورهای شمال افریقا و جنوب غربی آسیا به رغم آنکه زبانشان عربی است، برخلاف عرب‌های عربستان سعودی یا کشورهای عربی خلیج فارس دارای تعصب عربی نیستند. در لیبی تعصب قبیله‌ای نیرومندتر از عصبیت‌های دیگر است. به همین سبب، بهار عربی در آنجا شکل جنگ قبیله‌ای به خود گرفت. بهار عربی در یمن تبدیل به جنگ مذهبی و در سوریه نیز تبدیل به جنگ‌های قومی، مذهبی و قبیله‌ای شد. جنگ‌های داخلی هیچ‌یک از آن کشورها ربطی به عِرق ملی نداشتند.اکنون اگر از این دیدگاه به خیزش سراسری جوانان ایران پس از مرگ مهسا امینی بنگریم، می‌بینیم که اتفاقاً این خیزش را بهتر می‌توان با «بهار خلق‌ها» یا «بهار انقلاب‌ها» در اروپای ۱۸۴۸ مقایسه کرد. حقیقت این است که در خیزش اخیر جوانان ایران «عِرق ملی ایرانی» نمود پُررنگ‌تری داشت. کافی است شعارهای این خیزش را با خیزش‌های بهار عربی مقایسه کنیم تا به تفاوت‌های آن‌ها پی ببریم. بی‌جهت نبود که یکی از ترفندهای جمهوری اسلامی از همان آغاز خیزش سراسری جوانان ایران علم کردن موضوع «تجزیه‌طلبی» بود؛ چنان که خامنه‌ای در نخستین سخنرانی‌اش پس از مرگ مهسا امینی، این خیزش را به‌ تجزیه‌طلبان نیز نسبت داد.البته دستاویز کردنِ «تجزیه طلبی» یکی از ترفندهای کهنه و همیشگیِ جمهوری اسلامی بوده است. زیرا رهبران این نظام خوب می‌دانند که مردم ایران از هر قوم و مذهبی به تمامیت ارضی کشور دلبسته‌اند و اگر موضوع تجزیه طلبی بر سر زبان‌ها بیفتد، ممکن است در مبارزه با رژیم تعلل کنند و یا اصلاً دلسرد شوند.باید بپذیریم که تاکنون مردم ایران به ویژه سرآمدان سیاسی و فرهنگی کشور در دام این ترفند رژیم نیفتاده‌اند. آینده را نمی‌توان پیش‌بینی کرد. اما یک چیز روشن است و آن اینکه «عِرق ملی ایرانی» در خیزش سراسری جوانان در ماه‌های گذشته چنان تجلی پیدا کرد که کسی را یارای نواختن ساز جدایی از ایران نبود.امیدوار باشیم که همین عِرق ملی نگذارد این خیزش به سرنوشت «بهار عربی» دچار شود. این را نیز بیفزاییم که به نظر نمی‌رسد این عِرق ملی از جنس ناسیونالیسم تنگ‌نظر باشد و اقوام ایرانی را بهراساند.

از زمان تأسیس جمهوری ترکیه در ۱۹۲۳ روابط ایران و ترکیه در مجموع دوستانه بوده است. سفارت‌ ایران در آنکارا و سفارت ترکیه در تهران همیشه برقرار بوده‌اند. دو کشور در زمینۀ مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر و نیز برای ایجاد ثبات در عراق و آسیای میانه از همکاری بازنایستاده‌اند. با این حال، روابط دو کشور گهگاه به سردی گراییده است. یکی از علت‌های آن را کارشناسان نصب سامانۀ دفاع ضدموشکیِ ناتو در خاک ترکیه می‌دانند. از نظر رهبران جمهوری اسلامی، آمریکا این سامانه را برای دفاع از اسرائیل نصب کرده است تا در صورت جنگ ایران با آن کشور بتواند ضد حملۀ موشکی ایران را خنثی کند.تا زمانی که دولت ترکیه با مهار کردن اسلام سیاسی در راه نوسازی گام برمی‌داشت و در ادارۀ کشور از اصول و قواعد فرهنگ غربی پیروی می‌کرد، رهبران جمهوری اسلامی آن دولت را سرزنش می‌کردند و ترکیه را مثال اعلای تسلیم یک کشور اسلامی در برابر غرب می‌دانستند.اما با قدرت گرفتن حزب «عدالت و توسعه» در آغاز قرن بیست و یکم، چرخشی در حیات سیاسی ترکیه روی داد که خیلی زود معلوم شد خوشایند رهبران جمهوری اسلامی نیست. نخست اینکه اردوغان منادیِ اسلام سُنی حنفی است در حالی که جمهوری اسلامی از زمان برقراری‌اش تاکنون در جهت ایجاد امت شیعی در منطقه کوشیده است. حزب «عدالت و توسعه» مدعی اسلامی «میانه رو» است و همواره اعلام کرده است که تضادی با لائیسیتۀ ترکیه ندارد. اگرچه این ادعا دروغی بیش نیست، اما نحوۀ به قدرت رسیدن این حزب در ترکیه و شیوۀ حکمرانی‌اش رفته رفته مدلی برای بسیاری از احزاب اسلام‌گرا در کشورهای سُنی مذهب مانند حزب «النهضة» در تونس شد.در این مدت اردوغان خود را حامی جریان‌های سُنی مذهب در کشورهای مسلمان نشان داده است. برای مثال، او در عراق از مقاومت رهبران سیاسی سنی‌مذهب در برابر رهبران سیاسی شیعه مذهب دفاع می‌کند تا از شکل‌گیری دولتی وابسته به ایران جلوگیری کند. در سوریه نیز همواره پشتیبانِ شورشیان سُنی مذهب بوده، در حالی که جمهوری اسلامی ایران حامی دولت علوی بشار اسد است. روابط اردوغان با جمهوری آذربایجان نیز خوشایند جمهوری اسلامی نیست.اما دو کشور ایران و ترکیه علاقه‌های مشترک نیز دارند. برای مثال، با توجه به اینکه هر دو کشور دارای اقلیت چشمگیر کُرد هستند، در مقابله با جریان‌های جدایی طلب کُرد و به طور کلی با استقلال‌طلبی کُردها هم‌‌دست و هم‌پیمان‌اند؛ چنان که هر دو کشور در سال ۲۰۱۷ با رفراندومی که مقام‌های اقلیم کردستان عراق برای استقلال آن منطقه برگزار کردند به مخالفت برخاستند.ایران و ترکیه تعهد کرده‌اند با تروریسم در عراق بجنگند. ترکیه درگیر جنگ با نیروهای مسلح «حزب کارگران کردستان» است که گروه‌هایی از آنان در خاک عراق مستقر شده‌اند و از آنجا حمله‌هایی را برضد ارتش ترکیه تدارک می‌بینند. هرچند ارتش آمریکا عهده دار نظارت پهپادی بر مرز عراق و ترکیه است، اما جنگجویان «پ کا کا» گهگاه با سلاح‌های سنگین از مرز می‌گذرند و ضربه‌هایی به ارتش ترکیه می‌زنند. جمهوری اسلامی چندین بار به ترکیه هشدار داده است که آمریکایی‌ها به عمد در کنترل مرز عراق با ترکیه کوتاهی می‌کنند.اما افکار عمومی دو کشور از منطق دیگری پیروی می‌کند. برپایۀ نظرسنجی سرویس جهانی بی بی سی،‌ در سال ۲۰۱۳ تنها ۱۷ درصد از شهروندان ترک با نفوذ ایران در منطقه موافق بودند. برپایۀ نظرسنجی دیگری که مرکز تحقیقات «پیو» مستقر در واشینگتن دی سی در سال ۲۰۱۲ انجام داد، ۵۷ درصد از شهروندان ترک با کوشش‌های جمهوری اسلامی در جهت دستیابی به سلاح هسته‌ای مخالف بودند و ۲۶ درصد از آنان کاربست نیروی نظامی را برای مقابله با این کوشش‌ها تأیید می‌کردند.از داوری افکار عمومی ایرانیان دربارۀ ترکیه و جایگاه آن در منطقه اطلاع دقیقی در دست نیست، زیرا در این باره نظرسنجی معتبری انجام نگرفته است. اما در مجموع می‌توان گفت که بیشتر ایرانیان، ترکیه را رقیب کشور خود در منطقه می‌دانند. البته، افکار عمومی ایرانیانِ ساکن ترکیه را باید جداگانه بررسی کرد. انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه در ۱۴ ماه مه حقایقی را دربارۀ دیدگاه آنان کم و بیش روشن کرد.بیشتر ناظرانی که در این انتخابات جهت‌گیری سیاسیِ ایرانیان ساکن ترکیه را زیر نظر داشتند، معتقدند که اکثریت ایرانیانِ ترکیه (چه مهاجر و چه پناهنده) خواهان پیروزی اردوغان هستند. زیرا گفتمان سیاسی رقیب او، کمال قلیچدار اوغلو، در کارزارهای انتخاباتی‌اش آنان را مانند دیگر خارجیان ساکن ترکیه سخت نگران کرده است.برای مثال، قلیچداراوغلو اعلام کرده است که در صورت پیروزی اجازۀ خرید خانه به مهاجران و خارجیانِ ساکن ترکیه نخواهد داد. حتی گفته است دربارۀ حضور پناهجویان در ترکیه تجدید نظر خواهد کرد و قول داده است مجوز پناهندگیِ بیشتر آنان را لغو کند. در سه دهۀ گذشته بر جمعیت ایرانیان ترکیه سال به سال افزوده شده است. در سال ۲۰۱۰ بعضی سرشماری‌ها شمار آنان را بیش از یک میلیون اعلام می‌کردند. بی‌شک اکنون بیشتر شده‌اند.برپایۀ آخرین آمارهای اعلام شده، از سال ۲۰۱۳ تا اواسط ۲۰۲۲، تعداد املاکی که خارجی‌ها در کشور ترکیه خریداری کردند ۱۱۶ هزار و ۹۱۲ واحد بود که از این تعداد حدود ۷۰ درصد را ایرانی‌های مقیم ترکیه خریده‌ بودند. به گواهی مرکز آمار ترکیه تنها در سال گذشته ۸۰ هزار ایرانی به ترکیه مهاجرت کرده‌اند.بیشینۀ ایرانیان چه در داخل و چه در خارج، مخالف حکومت دینی و مدافع حکومتی سکولار یا لائیک در کشور خود هستند و شکی نیست که بسیاری از آنان برای رهایی از جمهوری اسلامی کشورشان را به مقصد ترکیه ترک کرده‌اند. اما در ترکیه ناگزیرند آرمانشان را به فراموشی بسپارند و خواهان پیروزی یک اسلام‌گرا در آن کشور باشند.

ائتلاف ملت با عنوان «میز۶ گانه» کمی بیش از یک سال پیش از ۶ حزب مخالف اردوغان تشکیل شد. نامزد این ائتلاف برای انتخابات یکشنبۀ آینده، ۱۴ ماه مه، کمال قلیچداراوغلو است. او رهبر «حزب جمهوری‌خواه خلق» و برخاسته از اقلیت «علویان» ترکیه است. کارشناسان، حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه را، چنان که از برنامه و خط سیاسی آن برمی‌آید، حزبی لائیک و سوسیال دموکرات می‌دانند. این حزب از سال ۲۰۰۲ مهم‌ترین حزب مخالف اردوغان است.  بنیان‌گذار آن مصطفی کمال بود. این حزب هم‌اکنون ۱۳۴ کرسی از ۶۰۰ کرسیِ پارلمان را در اختیار دارد. شهرداران ۱۱ شهر از ۳۰ شهر بزرگ ترکیه وابسته به این حزب هستند. دومین حزب مهم تشکیل دهندۀ این ائتلاف، «حزب خوب» به رهبری خانم «مِرال آکشِنِر» است که حزبی راست‌گرا، ملی‌گرا و لائیک است. این حزب پس از رفراندوم ۲۰۱۷ برای تبدیل نظام پارلمانی ترکیه به نظام ریاست جمهوری، با انشعاب از حزب «حرکت ملی‌گرا» به وجود آمد. «حرکت ملی‌گرا» بر اثر نزدیکی به حزب «عدالت و توسعه» به رهبری اردوغان، بسیاری از اعضای خود را که دل خوشی از اردوغان نداشتند از دست داد و همین‌ها بودند که «حزب خوب» را به رهبری مِرال آکشِنِر پدید آوردند. در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه در سال ۲۰۱۸ «حزب خوب» توانست ۳۶ کرسی را از آن خود کند.سومین حزب تشکیل دهندۀ «ائتلاف ملت»، حزب اسلام‌گرای «سعادت» به رهبری «تِمِل قارامُلّا اوغلو» ست. این شخص از اسلام‌گرایانِ میانه رو ترکیه است و در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۸ با به دست آوردن کم‌تر از یک درصد آرا نفر پنجم شد.چهارمین حزب تشکیل دهندۀ «ائتلاف ملت»، «حزب آینده» به رهبری احمد داووداوغلو، نخست وزیر و وزیر امور خارجۀ پیشین ترکیه، است. او عضو برجستۀ حزب «عدالت و توسعه» بود. اما در تابستان ۲۰۱۹ در اعتراض به قدرت‌طلبی و رفتارهای غیردموکراتیک اردوغان از آن حزب جدا شد. داووداوغلو را اسلام‌گرایی میانه رو می‌دانند. اما او خواهان جدایی دین از دولت است و در ائتلاف کنونی برضد اردوغان جایگاه مهمی دارد.پنجمین حزب تشکیل دهندۀ «ائتلاف ملت»، حزب «دموکراسی و پیشرفت» با نام کوتاه (دِوا) به رهبری علی باباجان است. این حزب در مارس ۲۰۲۰ تشکیل شد. رهبر آن از اعضای برجستۀ حزب عدالت و توسعه و از ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ در دولت احمد داووداوغلو معاون نخست وزیر بود. او نیز در سال ۲۰۱۹ در اعتراض به اقتدارطلبی و کیش شخصیت اردوغان از آن حزب جدا شد. علی باباجان اقتصاددان و از پیروان اقتصاد توسعه است.ششمین و کوچک‌ترین حزب تشکیل دهندۀ «ائتلاف ملت»، حزب دموکرات به رهبری «گولتکین اویسال» است. این حزب در سال ۲۰۰۷ از به هم پیوستن دو حزب «مام میهن» و «راه حقیقت» به رهبری «مهمت آغار» تشکیل شد. در انتخابات ۲۰۱۸ تنها یک نماینده از این حزب به پارلمان ترکیه راه یافت.ائتلاف دیگری که برضد اردوغان تشکیل شده «ائتلاف کار و آزادی» نام دارد. این ائتلاف دربرگیرندۀ «حزب کارگر ترکیه» و «حزب دموکراتیک خلق‌ها» ست. اولی حزبی رادیکال و چپ‌گراست و دومی مدافع کردهاست. رهبر «حزب کارگر ترکیه» «اِرکان باش» نام دارد. او زادۀ ۱۹۷۹ در برلن غربی و فرزند خانواده‌ای بوسنیایی و کارگری است. نام خانوادگی او در یوگسلاوی سابق «یوسُویچ» بود. «حزب کارگر ترکیه» اعلام کرده است که در انتخابات یکشنبۀ آینده به قلیچداراوغلو رأی خواهد داد. اما در انتخابات پارلمانی با لوگوی خود شرکت خواهد کرد.رهبر «حزب دموکراتیک خلق‌ها»، صلاح‌الدین دمیرتاش، از کردهای ترکیه و زندانی سیاسی است. او نیز اعلام کرده است که به قلیچداراوغلو رأی خواهد داد. حمایت حزب او از نامزدهای مخالف اردوغان در انتخابات شهرداری‌ها در ۲۰۱۹ سبب شد که حزب اردوغان شهرداری‌های استانبول و آنکارا را به سود اکرم امام‌اوغلو و منصور یاواش از دست بدهد. دمیرتاش در انتخابات ریاست جمهوری سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ نامزد بود و نزدیک به ۱۰ درصد آرا را از آن خود کرد.حمایت دمیرتاش از نامزدی قلیچداراوغلو تعیین کننده است، زیرا ۱۵ تا ۲۰ درصد رأی دهندگان کردها هستند و چون حزب دموکراتیک خلق‌ها نامزد مستقلی معرفی نکرده‌ است، کارشناسان معتقدند که بیشتر کردها به احتمال زیاد به قلیچداراوغلو رأی خواهند داد.اردوغان و حزب او از همان آغاز با تکیه بر عنصر اقتصاد و پیروزی در این عرصه به قدرت رسیدند و توانستند بیست سال زمام امور ترکیه را در دست داشته باشند. اما امروز اوضاع ترکیه از نظر اقتصادی بسیار بد است و این بی‌شک به سود اردوغان نیست. تورم در آن کشور بالای ۵۰ درصد است. برپایۀ آمارهای معتبر، کسری بودجۀ دولت در سه ماه اول امسال نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار بود. کاهش ارزش لیر ادامه دارد. لیر ترکیه تنها در سال گذشته ۳۰ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است.زمین لرزۀ ۹ فوریۀ امسال نیز ضربۀ شدیدی به اعتبار اردوغان زده است. بیشتر شرکت‌های ساختمانی و عملیات ساختمانی عمومی و خدمات رسانی جزو شبکۀ مشتریان حزب «عدالت و توسعه» و خود اردوغان هستند. در زمین لرزۀ فوریه معلوم شد که شرکت‌های ساختمانی بدون در نظر گرفتن ضوابط و هنجارهای ایمنی ساختمان‌ سازی کرده‌اند. تأخیر در امداد رسانی نیز بسیار به اعتبار اردوغان لطمه زده است.به هر حال، پیش‌بینی‌ها همه رقیب اردوغان را برخوردار از شانس پیروزی می‌دانند. اما کارشناسان معتقدند که قلیچداراوغلو هرچند وعدۀ بازگرداندن نظام پارلمانی را داده است، در صورت پیروزی مجبور خواهد شد برای ادارۀ کشور با  ژرف - دولت (یا دیپ استیت) نظام کنونی کار کند که شامل ادارات، اولیگارشی مالی، اداری، نظامی و سیاسی است. آیا ائتلاف ملت پس از پیروزی قلیچداراوغلو دوام خواهد آورد؟ قدرت چگونه میان احزاب تشکیل دهندۀ ائتلاف و حتی حامیان بیرون از ائتلاف قلیچداراوغلو تقسیم خواهد شد؟ در سیاست خارجی ترکیه چه تغییر اساسی ایجاد خواهد شد؟ پرسش‌هایی از این دست را کارشناسان از هم‌اکنون مطرح می‌کنند.

انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه که در ۱۴ ماه مه امسال یعنی دوازده روز دیگر برگزار خواهد شد، به عقیدۀ بسیاری از کارشناسان یکی از مهم‌ترین انتخابات‌های تاریخ ترکیه است. اهمیت این انتخابات چنان است که بعضی‌ها آن را رفراندومی دربارۀ حکومت اردوغان و فرادستی حزب «عدالت و توسعه» در ترکیه می‌دانند. ائتلاف گستردۀ مخالفان او به رهبری کمال قلیچداراوغلو ممکن است به حکمرانی بیست سالۀ اردوغان و حزب او پایان دهد. شکست اردوغان در این انتخابات پیامدهایی فراتر از مرزهای ترکیه خواهد داشت. کارشناسانی که تاریخ اسلام سیاسی را از زمان به قدرت رسیدن آن در ایران دنبال کرده‌اند، شکست اردوغان را نویدبخش زوال شتابان اسلام سیاسی در منطقه می‌دانند. با شکست او، نیروهای لائیک دوباره زمام امور ترکیه را به دست خواهند گرفت و اسلام سیاسی یکی از سنگرهای اصلی‌اش را در منطقه از دست خواهد داد.با نگاهی به تاریخ چند دهۀ اخیر کشورهایی که در آن‌ها اسلام سیاسی چه از راه انتخابات و چه با انقلاب به قدرت سیاسی دست یافت یا از جایگاه مهمی در حیات سیاسی آن کشورها برخوردار شد، متوجه می‌شویم که این جریان سیاسی-ایدئولوژیک در سراشیبی افول افتاده و ناگزیر است دیر یا زود عرصه را به سود نیروهای سکولار یا لائیک خالی کند.کارشناسان سرآغاز طرد اسلام سیاسی را از قدرت، برچیدن بساط سازمان نیرومند اخوان‌المسلمین در مصر می‌دانند. ده سال پیش، در ژوئن ۲۰۱۳، ارتش مصر با کودتای نظامی محمد مُرسی، رئیس جمهور اسلام‌گرای وابسته به اخوان‌المسلمین، را که به شیوۀ دموکراتیک نیز انتخاب شده بود، برکنار و زندانی کرد. او شش سال بعد هنگامی که محاکمه می‌شد، در دادگاه بیهوش شد و سپس جان سپرد.به گفتۀ کارشناسان، گشوده شدن بی‌سابقۀ فضای سیاسی در کشور‌های خاور میانه و شمال افریقا پس از «بهار عربی» فرصتی طلایی برای احزاب اسلام‌گرای آن کشورها فراهم آورد تا جنبش‌های نیرومند جوانان را که با شعار آزادی، احترام به کرامت انسانی و بهبود وضع زندگی به میدان آمده بودند، مصادره کنند. اما آن احزاب در هیچ‌یک از آن کشورها نتوانستند پایه‌های قدرت خود را استوار کنند.با بازداشت راشد غَنوشی، رهبرحزب اسلام‌گرای تونس در ۲۸ فروردین امسال (برابر با ۱۷ آوریل) و ممنوع شدن جلسات حزب «النهضة»، اسلام سیاسی یکی دیگر از سنگرهای مهم خود را در منطقه از دست داد. این حزب در انتخابات‌هایی که پس از برافتادن « زین‌العابدین بن‌علی» در تونس برگزار شد، چندین بار به پیروزی‌ نسبی دست یافت اما هرگز نتوانست اکثریت کرسی‌های پارلمان را از آن خود کند. غنوشی نیز الهام‌یافته از اخوان‌المسلمین مصر بود. اما سپس اردوغان و حزب «عدالت و توسعه» را رهنمود خود و الگوی اسلام سیاسی در تونس قرار داد. اردوغان نیز همواره پشتیبان راشد غنوشی و حزب او بود.بازداشت غنوشی و تعطیلی حزب «النهضة» در تونس در پی سخنان تحریک آمیز این رهبر اسلام‌گرا روی داد. او در ۱۵ آوریل در یک گردهم‌آیی عمومی با انتقاد از شیوۀ اقتدارمنشانۀ «قیس سعید»، رئیس جمهور تونس، در ادارۀ کشور، از خطر جنگ داخلی سخن گفت و حکومت قیس سعید را با رژیم زین‌العابدین بن‌علی که متهم به جنایت و تروریسم بود، مقایسه کرد.در ایران نیز خیزش سراسری جوانان در پی مرگ مهسا امینی پایه‌های قدرت اسلام سیاسی را سخت لرزانده و به شدت آسیب‌پذیر کرده است. نیروهای انتظامی و امنیتی رژیم از تحمیل دوبارۀ حجاب بر دختران و زنان ایرانی در خیابان‌ها و گذرگاه‌های عمومی یکسره عاجز مانده‌اند. فراموش نکنیم که حجاب یکی از ارکان ایدئولوژیکی جمهوری اسلامی است و اگر این رکن اساسی فروریزد، رژیم اعتبارش را به کل از دست خواهد داد.از سوی دیگر، ناتوانی علی خامنه‌ای، رهبر ۸۴ سالۀ جمهوری اسلامی، در کنترل نه تنها اوضاع کشور بلکه نیروهای پشتیبان خود روز به روز آشکارتر می‌شود. با مرگ او بی‌شک دگر‌گونی‌های بزرگی در کشور روی خواهد داد. کارشناسان از شکاف‌های عمیق در میان نیروهای سپاه و بسیج خبر می‌دهند.اسلام سیاسی در عربستان سعودی نیز عقب می‌نشیند. کارشناسان از آغاز دگرگونی‌های اساسی در ساختار قدرت آن کشور خبر می‌دهند. محمد بن سلمان از سلفی‌گری فاصله می‌گیرد. پلیس اخلاقی ( یا «کمیتۀ امر به معروف و نهی از منکر») سعودی که تاکنون بر رفتار و پوشش مردم به ویژه زنان در فضای عمومی نظارت می‌کرد، کم و بیش برچیده شده است. جدا کردن زن و مرد کم و بیش از میان رفته است. زنان عربستانی دیگر مجبور به رعایت حجاب نیستند و صاحبان کسب و کار فعالیت‌شان را برای نماز تعطیل نمی‌کنند.امروز بن سلمان بیش از آنکه بر سلفی گری یا «وهابیت» که تاکنون منبع مشروعیت حکومت سعودی بود، پافشاری کند، بر گذشتۀ تاریخی عربستان پای می‌فشارد. مورخان سعودی نیز مانند دیگر کشورهای جهان «تاریخی ملی» برای عربستان سعودی دست و پا کرده‌اند.با در نظر گرفتن همۀ این داده‌هاست که کارشناسان از زوال شتابان و حتی غروب نزدیک اسلام سیاسی در خاور میانه و شمال افریقا سخن می‌گویند.